أشنكلي: الاستثمار والرقمنة وتأهيل البنيات الاقتصادية ركائز التنمية بجهة سوس ماسة

أكد كريم أشنكلي، رئيس مجلس جهة سوس ماسة، أن المجلس يواصل تنفيذ رؤيته التنموية القائمة على تعزيز الاستثمار، وتطوير البنيات التحتية، وتوسيع الشراكات الاستراتيجية، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة بمختلف أقاليم الجهة.

وجاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها خلال أشغال الدورة العادية لشهر يوليوز 2026، المنعقدة بمقر عمالة إقليم اشتوكة آيت باها، حيث أوضح أن جدول أعمال الدورة يعكس استمرار المجلس في الوفاء بالتزاماته التنموية من خلال تعبئة الموارد وإبرام شراكات نوعية لإنجاز مشاريع مهيكلة ذات أثر مباشر على الاقتصاد الجهوي وتحسين جودة الحياة لفائدة الساكنة.

وأشار أشنكلي إلى أن من أبرز أولويات المجلس مواصلة دعم الاستثمار المنتج وتعزيز جاذبية جهة سوس ماسة، عبر مواكبة المشاريع الاستثمارية المحدثة لفرص الشغل، وتأهيل البنيات الاقتصادية الاستراتيجية، وفي مقدمتها ميناء أكادير، إلى جانب دعم قطاع الصناعة التقليدية وإحداث فضاءات عصرية لفائدة الصناع التقليديين والحرفيين، بما يرفع من تنافسيتهم ويسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي.

وفي سياق متصل، أبرز رئيس مجلس الجهة أن التحول الرقمي أصبح ركيزة أساسية لتحقيق الحكامة الجيدة، مؤكداً أن المجلس يعمل على إرساء شراكات نوعية لتطوير الخدمات العمومية، وتعزيز الحكامة الرقمية، وترسيخ ثقافة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وتثمينها باعتبارها مورداً استراتيجياً يدعم الابتكار والتنمية.

وأضاف أن المشاريع المعروضة على المجلس لا تقتصر على الجوانب الاقتصادية، بل تشمل كذلك قطاعات التعليم العالي والصحة والمجال الاجتماعي والماء والثقافة والتهيئة الحضرية، في إطار رؤية متكاملة تستهدف تحقيق تنمية متوازنة بين مختلف أقاليم وعمالات جهة سوس ماسة، وتعزيز العدالة المجالية.

واعتبر أشنكلي أن مواصلة تعبئة الشركاء المؤسساتيين والفاعلين العموميين تمثل مدخلاً أساسياً لتسريع وتيرة إنجاز المشاريع الكبرى، مؤكداً أن مجلس الجهة سيواصل العمل بروح المسؤولية والتعاون من أجل تنزيل الأوراش التنموية التي تستجيب لتطلعات الساكنة، وتعزز مكانة جهة سوس ماسة كقطب اقتصادي واستثماري رائد على الصعيد الوطني.