أكادير تحتضن المؤتمر الوطني التأسيسي للودادية الوطنية لموظفي العدل

احتضنت مدينة أكادير، صباح أمس السبت 27 يونيو 2026، أشغال المؤتمر الوطني التأسيسي للودادية الوطنية لموظفي العدل (A.N.F.J)، وذلك بالمركب الاصطيافي للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة العدل، بمشاركة مؤتمرات ومؤتمرين يمثلون مختلف الدوائر القضائية والإدارة المركزية، إلى جانب عدد من الفعاليات المهنية والجمعوية والإعلامية.

وانعقد هذا المؤتمر تحت شعار “معاً من أجل كرامة مهنية، عدالة ناجعة، تواصل فعال”، في أجواء طبعتها روح المسؤولية والتوافق، باعتباره محطة تنظيمية وتأسيسية تروم إحداث إطار وطني مستقل يجمع موظفات وموظفي قطاع العدل، ويعزز أدوارهم الاجتماعية والمهنية والتواصلية.

وشهدت أشغال المؤتمر مناقشة والمصادقة على الوثائق التأسيسية للودادية، وفي مقدمتها القانون الأساسي، إلى جانب التداول في التوجهات العامة والبرنامج المستقبلي، بما يضمن انطلاقة قوية لهذا الإطار الجديد، ويستجيب لتطلعات موظفات وموظفي قطاع العدل.

وأكدت اللجنة التحضيرية أن تأسيس الودادية الوطنية لموظفي العدل يأتي ثمرة لمسار تشاوري واسع انخرطت فيه كفاءات وفعاليات من مختلف ربوع المملكة، بهدف إرساء مؤسسة اجتماعية حديثة قائمة على مبادئ الحكامة والشفافية والعمل الجماعي، وتسعى إلى الدفاع عن المصالح الاجتماعية والمهنية لموظفي القطاع.

وفي كلمته خلال أشغال المؤتمر، أبرز الدكتور محمد أبرباش، رئيس اللجنة التحضيرية، أن الودادية ستعمل على تعزيز قيم التضامن والتكافل الاجتماعي بين موظفات وموظفي العدل، وتطوير الخدمات الاجتماعية والثقافية والترفيهية لفائدة المنخرطين، إلى جانب تشجيع التكوين المستمر وتبادل الخبرات المهنية، وإرساء قنوات فعالة للتواصل والتعاون بين مختلف مكونات أسرة العدالة.

 

 

من جهته، دعا الأستاذ محمد الأزمري، رئيس اللجنة التحضيرية، جميع المؤتمرات والمؤتمرين إلى الانخراط المسؤول في إنجاح هذه المحطة التأسيسية، مؤكداً أن الودادية ستكون إطاراً وطنياً جامعاً ومنفتحاً على جميع موظفات وموظفي العدل، بعيداً عن كل الاعتبارات الفئوية، وخادماً لقيم التضامن والعمل المشترك.

ويُرتقب أن يشكل هذا المؤتمر التأسيسي نقطة انطلاق لمرحلة جديدة في العمل الاجتماعي والمهني داخل قطاع العدل، من خلال خلق إطار مؤسساتي يعزز التواصل والتآزر بين موظفي القطاع، ويساهم في الارتقاء بأوضاعهم الاجتماعية والمهنية، بما يخدم المرفق القضائي ويواكب الإصلاحات التي يشهدها قطاع العدالة بالمملكة.