تدشين مقر جديد للمديرية الجهوية للضرائب

أشرف كل من السيد سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنان، والسيد يونس إدريسي قيطوني، المدير العام للضرائب، صباح يوم الاثنين 6 يوليوز 2026، على تدشين المقر الجديد للمديرية الجهوية للضرائب بأكادير، الكائن بشارع الحسن الأول بحي الداخلة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنيات الإدارية والارتقاء بجودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين.
ويأتي افتتاح هذا المرفق الإداري الجديد في سياق تنفيذ الاستراتيجية 2024-2028 للمديرية العامة للضرائب، التي ترتكز على التحول الرقمي الشامل، وتبسيط المساطر، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز الثقة مع المواطنين والفاعلين الاقتصاديين.

كما تضع هذه الاستراتيجية ضمن أولوياتها تطوير قدرات المديرية العامة للضرائب من خلال تعزيز الرأسمال البشري، وتحديث الهياكل التنظيمية، وتوفير فضاءات عمل عصرية، واعتماد أساليب حكامة حديثة من شأنها الرفع من فعالية الأداء وجودة الخدمات.
ويجسد إنجاز هذا المشروع أحد المحاور الأساسية لهذا المخطط الاستراتيجي، ويعكس المجهودات التي تبذلها المديرية العامة للضرائب بمختلف جهات المملكة لتوفير مقرات حديثة تستجيب لمتطلبات الإدارة العصرية.

ويتكون المقر الجديد من طابق تحت أرضي، وطابق أرضي، وثلاثة طوابق علوية، وقد جُهِّز بأحدث التجهيزات التقنية، ويضم مكاتب إدارية عصرية وفضاءات استقبال المرتفقين مهيأة وفق أفضل المعايير، بما يضمن انسيابية تقديم الخدمات، ويوفر بيئة عمل ملائمة ومحفزة للأطر والموظفين.

وقد روعي في تصميم هذه البناية اعتماد مواصفات حديثة تستجيب لمتطلبات الجودة والولوجية، بما يوفر فضاءات عمل مريحة ومرافق مجهزة لفائدة الموظفين والمرتفقين على حد سواء، ويسهم في تحسين ظروف الاستقبال، وتسريع معالجة الملفات، والارتقاء بجودة الخدمات العمومية، تجسيدًا لالتزام المديرية العامة للضرائب بمواصلة تحديث مرافقها وتعزيز أدائها خدمة للمواطن والمقاولة.

وشهد حفل التدشين حضور رئيس مجلس جهة سوس ماسة، والنائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لأكادير، ورئيس مجلس عمالة أكادير إداوتنان، إلى جانب عدد من المسؤولين المركزيين بالمديرية العامة للضرائب، ورؤساء المصالح الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، فضلاً عن رؤساء وأعضاء الهيئات المهنية بالجهة، ولا سيما هيئات الخبراء المحاسبين، والمحاسبين المعتمدين، والمحامين، والموثقين، والعدول، والمفوضين القضائيين، والاتحاد العام لمقاولات المغرب والغرف المهنية، إلى جانب عدد من الفاعلين الاقتصاديين.