تفاصيل الأحكام الابتدائية في ملف “إسكوبار الصحراء”.. إدانات وبراءات وغرامات بالمليارات

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الخميس، حكمها الابتدائي في الملف المعروف إعلاميًا بـ”إسكوبار الصحراء”، حيث قضت غيابيًا في حق المتهمة فدوى أزيرار، وحضوريًا في حق باقي المتهمين.

وفي الشكل، قررت المحكمة، برئاسة المستشار علي الطرشي، تأكيد جميع القرارات السابقة الصادرة بتاريخ 26 دجنبر 2024 و26 يونيو 2025 و31 يوليوز 2025 و18 شتنبر 2025، كما أكدت القرار الصادر بتاريخ 26 دجنبر 2024 بشأن الدفوع، ورفضت الدفع المتعلق بالتقادم.

وفي الموضوع، برأت المحكمة نصر الدين بوعبيد، الموظف بجماعة وجدة، من جميع التهم المنسوبة إليه، فيما أدانت باقي المتهمين.

وقضت المحكمة بالسجن النافذ لمدة 12 سنة وغرامة قدرها 150 ألف درهم في حق الرئيس السابق لجهة الشرق عبد النبي بعيوي، و10 سنوات سجنا نافذا لكل من الرئيس السابق لمجلس عمالة الدار البيضاء سعيد الناصري وبلقاسم مير.

كما حكمت بـ9 سنوات سجنا نافذا على عبد الرحيم بعيوي، والعربي الطيبي، وإسماعيل المعلم، مع غرامة قدرها 250 ألف درهم لكل واحد منهم.

وأدانت المحكمة علال حجي، وأحمد حجي، وسليمان حجي، وعبد القادر عبد اللاوي، وعبد القادر بنعودة، وجمال مهاجر، بـ8 سنوات سجنا نافذا وغرامة 700 ألف درهم لكل واحد منهم.

كما قضت بـ6 سنوات سجنا نافذا في حق الموثقة سليمة الهاشمي ورجل الأعمال فؤاد اليزيدي، مع غرامة 120 ألف درهم لكل منهما، وبـ5 سنوات سجنا نافذا في حق الطيب تنيالي وسليمان قدوري، مع غرامة 100 ألف درهم لكل واحد منهما.

وقضت كذلك بـ4 سنوات سجنا نافذا وغرامة 100 ألف درهم لكل من نوفل الحمامي، وسعيد الطنجي (ضابط شرطة)، ومصممة الأزياء دليلة بزوري، كما حكمت على خالد السداس بـ4 سنوات سجنا نافذا وغرامة 2000 درهم، وعلى حميد أمية ومحمد المعزوزي بـ4 سنوات سجنا نافذا.

كما أصدرت أحكامًا بـ3 سنوات سجنا نافذا في حق عبد الرحمن الخديسي وتوفيق بنعياشة مع غرامة 1000 درهم لكل واحد، وبـسنتين سجنا نافذا في حق رشيد حمو والحسن ماني وبوفلجة بنقسو مع غرامة 1000 درهم لكل واحد، وبـسنتين سجنا نافذا وغرامة 1.250.000 درهم في حق فدوى أزيرار، وبـسنتين سجنا نافذا وغرامة 500 ألف درهم في حق عبد الإله حنفي.

كما حملت المحكمة المحكوم عليهم المصاريف القضائية والإكراه البدني في الحد الأدنى، باستثناء عدد من المتهمين، وأمرت بإتلاف الوثائق المزورة، ومصادرة أموال عبد النبي بعيوي في حدود 10 ملايين درهم، وعبد الرحيم بعيوي في حدود 8 ملايين درهم، وسعيد الناصري في حدود 6 ملايين درهم، والعربي الطيبي في حدود 4 ملايين درهم، وإسماعيل المعلم وبلقاسم مير في حدود 3 ملايين درهم لكل واحد.

وفيما يخص مطالب إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، قبلت المحكمة الطلب شكلاً، وحكمت بشأن 77 كيلوغرامًا و500 غرام من مخدر الشيرا على عبد القادر عبد اللاوي، وجمال مهاجر، وعلال حجي، وسليمان حجي، وعبد القادر بنعودة، متضامنين، بأداء مليون و550 ألف درهم.

وبخصوص 40 طنًا من الشيرا، حكمت على عبد النبي بعيوي، وسعيد الناصري، وبلقاسم مير، والعربي الطيبي، وإسماعيل المعلم، متضامنين، بأداء 800 مليون درهم.

أما بخصوص 200 طن، فقضت المحكمة على عبد النبي بعيوي، وعبد الرحيم بعيوي، والعربي الطيبي، وعلال حجي، وبلقاسم مير، وإسماعيل المعلم، متضامنين، بأداء 4 مليارات درهم.

كما حكمت بشأن 15 طنًا بأداء 300 مليون درهم على عبد النبي بعيوي، وعبد الرحيم بعيوي، وسعيد الناصري، وبلقاسم مير، وبخصوص 10 أطنان بأداء 200 مليون درهم على عبد النبي بعيوي، وسعيد الناصري، وبلقاسم مير، وبخصوص 50 طنًا بأداء مليار درهم على العربي الطيبي وإسماعيل المعلم.

وفيما يتعلق بـ80 طنًا من الشيرا، قضت المحكمة على سعيد الناصري، وعبد النبي بعيوي، وبلقاسم مير، والعربي الطيبي، وإسماعيل المعلم، متضامنين، بأداء مليار و600 مليون درهم، كما حكمت بشأن 300 كيلوغرام و500 غرام على سعيد الناصري بأداء 16 مليون درهم، وبشأن 15 طنًا و10 أطنان على سعيد الناصري، وعبد النبي بعيوي، وبلقاسم مير، متضامنين، بأداء 500 مليون درهم.

كما حكمت بخصوص 200 و300 كيلوغرام على علال حجي، وأحمد حجي، وعبد القادر عبد اللاوي، وبلقاسم مير، متضامنين، بأداء 10 ملايين درهم، وبخصوص 3500 كيلوغرام من الشيرا على عبد القادر عبد اللاوي، وجمال مهاجر، وعلال حجي، وعبد القادر بنعودة، وسليمان حجي، متضامنين، بأداء 70 مليون درهم.

وفي شق مخالفات قانون الصرف، قضت المحكمة على عبد النبي بعيوي بأداء 165 مليون درهم عن مبلغ 3 ملايين أورو، و157.5 مليون درهم عن 3 ملايين و150 ألف أورو، و57.5 مليون درهم عن مليون و150 ألف أورو، و50 مليون درهم عن مليون أورو، و50 مليون درهم عن مليون أورو آخر.

كما حكمت على سعيد الناصري بأداء 40 مليون درهم عن تحويل بقيمة 8 ملايين درهم، و100 مليون درهم عن مليوني أورو، و17.5 مليون درهم عن 350 ألف أورو، و20 مليون درهم عن 400 ألف أورو، فيما قضت على فدوى أزيرار بأداء 1.250.000 درهم عن 250 ألف أورو.

وفي ملف الاتجار في الذهب، حكمت المحكمة على بلقاسم مير، بسبب مخالفة قانون الجمارك والصرف، بأداء 182 مليونًا و582 ألفًا و400 درهم لفائدة إدارة الجمارك، ومليار و288 مليون درهم لفائدة إدارة الصرف، مع تحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى ومصادرة المحجوز لفائدة إدارة الجمارك.

وفي الدعوى المدنية التابعة، سجلت المحكمة تنازل جميلة بطيوري، وسميرة العمراني، وسامية موسى عن مطالبهم المدنية، وقبلت مطالب عبد اللطيف موسى، والحاج أحمد بن إبراهيم، وفؤاد اليزيدي، وسعيد الناصري شكلاً، فيما رفضت مطالب جمال حميدي، وعبد العزيز زهيم، وبوسنة بديعة، ورحمان مراد.

وفي الموضوع، حكمت لفائدة عبد اللطيف موسى بتعويض قدره 300 ألف درهم يؤديه متضامنون خالد السداس، وعبد النبي بعيوي، والحسن ماني، كما قضت لفائدة الحاج أحمد بن إبراهيم بتعويض قدره مليون درهم يؤديه متضامنون عبد النبي بعيوي، وسعيد الناصري، وبلقاسم مير، مع تحميلهم المصاريف والإكراه البدني في الحد الأدنى، ورفضت باقي الطلبات، مع تسجيل أن سعيد الناصري وفؤاد اليزيدي لم يحددا أي مطالب أو مبالغ مالية.

وعقب النطق بالأحكام، أشعر رئيس غرفة الجنايات المستشار علي الطرشي جميع المحكوم عليهم بحقهم في استئناف الحكم داخل أجل عشرة أيام كاملة، ابتداءً من تاريخ صدور القرار، طبقًا لمقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية.