ولد الرشيد…الدورة الربيعية الاكثر انتاجية في مجلس المستشارين و مقترحات القوانين تتفوق على مشاريع الحكومة

إختتم مجلس المستشارين، يوم الاثنين، اشغال الدورة التشريعية الربيعية للسنة التشريعية الخامسة، معلنا تحقيق حصيلة تشريعية وصفها بغير المسبوقة، بعدما صادق خلال عشر جلسات عامة تشريعية على 108 نصوص قانونية، توزعت بين 55 مقترح قانون و53 مشروع قانون، من بينها ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية.

واكد رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، في كلمة بالمناسبة، ان هذه الدورة سجلت لأول مرة في تاريخ المجلس تفوق عدد مقترحات القوانين على مشاريع القوانين، معتبرا ذلك مؤشرا على الدينامية التشريعية التي عرفتها الغرفة الثانية للبرلمان.

وعلى المستوى الرقابي، كشف ولد الرشيد ان المجلس توصل خلال الدورة بـ458 سؤالا شفهيا، اجابت الحكومة عن 264 منها خلال 12 جلسة عامة شملت مساءلة 24 قطاعا حكوميا، كما تم طرح 401 سؤال كتابي، اجابت الحكومة عن 174 منها، شملت اسئلة من الدورة الحالية واخرى من دورات سابقة.

واوضح ان النصوص التي تمت المصادقة عليها همت عددا من القطاعات الحيوية، من بينها اصلاح المؤسسات العمومية، وتطوير المنظومة البنكية، واعادة تنظيم عدد من المؤسسات، الى جانب قوانين تتعلق بالصحة، والدعم الاجتماعي، والتعليم العالي، والمحاماة، والعدول، والخبراء القضائيين، واعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، فضلا عن المصادقة على اتفاقيات دولية وقوانين تنظيمية منصوص عليها في دستور 2011.

واشار رئيس المجلس الى ان الاعضاء تقدموا بـ1077 تعديلا على مشاريع ومقترحات القوانين القابلة للتعديل، تم قبول 115 تعديلا، وهو ما اعتبره دليلا على مساهمة المجلس في تجويد النصوص التشريعية.

وفي الجانب الرقابي، اكد ولد الرشيد ان القضايا الاجتماعية والاقتصادية والتنموية استاثرت باهتمام المستشارين، خاصة ملفات الصحة والتعليم، والعالم القروي، والبنيات التحتية، والتنمية المجالية.

كما شهدت الدورة مناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة، الى جانب عرض الرئيس الاول للمجلس الاعلى للحسابات، فضلا عن جلسات خصصت لموضوع الامن الغذائي والسياسات العمومية المرتبطة بمواجهة اثار التغيرات المناخية.

وعلى مستوى عمل اللجان الدائمة، عقد المجلس 61 اجتماعا تجاوزت مدتها 110 ساعات، خصصت لمناقشة مشاريع ومقترحات القوانين وتتبع عدد من الاوراش الوطنية.

وفي الشق الدبلوماسي، واصل مجلس المستشارين تعزيز حضوره داخل المحافل البرلمانية الاقليمية والدولية، من خلال المشاركة في اشغال الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي باسطنبول، وعقد سلسلة لقاءات مع رؤساء برلمانات ومجالس تشريعية من مختلف دول العالم، توجت بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم الهادفة الى تعزيز التعاون البرلماني.

واكد ولد الرشيد ان المجلس واصل خلال هذه الدورة الترافع عن قضية الوحدة الترابية للمملكة، مجددا التأكيد على ان مبادرة الحكم الذاتي تمثل الحل الوحيد لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، انسجاما مع التوجهات الدبلوماسية للمملكة.