جهة سوس ماسة تسرّع التحول الرقمي وتعزز الحكامة الرقمية

في إطار أشغال الدورة العادية لشهر يوليوز 2026، صادق مجلس جهة سوس ماسة على اتفاقيتي شراكة إطار ترومان تسريع ورش التحول الرقمي لإدارة الجهة وتعزيز الحكامة الرقمية، بما ينسجم مع التوجيهات الوطنية الرامية إلى تحديث الإدارة وتحسين جودة الخدمات العمومية.

وتهم الاتفاقية الأولى، المبرمة مع وكالة التنمية الرقمية، مواكبة الجهة في تنزيل مشروع رقمنة إدارة الجهة؛ فيما تتعلق الاتفاقية الثانية، الموقعة مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بانخراط جهة سوس ماسة في البرنامج الوطني “DATA TIKA” الخاص بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وتندرج هاتان الاتفاقيتان في إطار تفعيل توصيات المناظرة الثانية الوطنية للجهوية المتقدمة، وتنزيل أهداف الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030″، التي تجعل من الرقمنة رافعة أساسية لتحديث الإدارة والرفع من نجاعة الخدمات العمومية وتعزيز التنمية المجالية.

وتمتد اتفاقية الشراكة مع وكالة التنمية الرقمية على مدى ثلاث سنوات وتهدف إلى تحديث أساليب التدبير الإداري عبر إرساء خدمات وتطبيقات رقمية مشتركة وتعزيز القدرات الرقمية للموارد البشرية من خلال منصة “الأكاديمية الرقمية” وتحسين قابلية التشغيل البيني بين أنظمة المعلومات، إلى جانب تبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجال التحول الرقمي.

أما اتفاقية الشراكة مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، فستمكن الجهة من الاستفادة من مواكبة تقنية ومنهجية في إطار البرنامج الوطني “DATA TIKA”، بما يضمن احترام مقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك من خلال برامج للتحسيس والتكوين وإنجاز عمليات التدقيق وتوفير الوسائل والمراجع التقنية اللازمة.

ومن خلال هاتين الاتفاقيتين، تجدد جهة سوس ماسة انخراطها لمواصلة ورش التحول الرقمي وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين والشركاء، بما يعزز مكانتها ضمن الجهات الرائدة في مجال الرقمنة والابتكار على الصعيد الوطني.