بايتاس…حكومة اخنوش تحقق رقما قياسيا في التفاعل مع البرلمان

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، ان الحكومة الحالية سجلت اعلى مستويات التفاعل مع المؤسسة التشريعية، سواء من حيث عدد الاسئلة البرلمانية المتوصل بها او عدد الاجوبة المقدمة، معتبرا ان الحصيلة البرلمانية للحكومة تعكس عملا كبيرا على المستويين التشريعي والرقابي.

وقال بايتاس، خلال جلسة الاسئلة الشفهية بمجلس النواب، ان الحكومة حرصت منذ تنصيبها على التفاعل الايجابي مع مختلف اليات الرقابة البرلمانية، مؤكدا ان الارقام تظهر انها الاكثر تلقيًا للاسئلة الشفهية والكتابية، والاكثر استجابة لها مقارنة بالحكومات السابقة.

واوضح ان الحكومة توصلت خلال الولاية التشريعية الحالية بـ29 الفا و396 سؤالا شفهيا، مقابل 21 الفا و444 سؤالا خلال الولاية السابقة، فيما بلغ عدد الاجوبة عن الاسئلة الشفهية 6 الاف و881 جوابا، مقابل 3 الاف و852 جوابا في الولاية السابقة.

وفي ما يخص الاسئلة الكتابية، اشار بايتاس الى ان الحكومة توصلت بـ41 الفا و375 سؤالا، واجابت عن 26 الفا و391 منها، مؤكدا ان الحكومة الحالية اجابت على جميع الاسئلة التي كانت تتوصل بها الحكومات السابقة، وهو ما اعتبره مؤشرا على مستوى التفاعل مع المؤسسة التشريعية.

وبخصوص جلسات السياسة العامة، اكد بايتاس ان انعقادها يخضع لمقتضيات دستورية واجرائية محددة، مضيفا ان الحكومة الحالية عقدت عددا من هذه الجلسات يفوق ما سجل خلال الولاية التشريعية التاسعة.

وفي الجانب التشريعي، ابرز المسؤول الحكومي ان الحكومة اطلقت اصلاحات وقوانين جديدة ذات بعد اجتماعي واقتصادي، من بينها القوانين المتعلقة بالدعم الاجتماعي، الى جانب اصلاحات في مجال الاستثمار، معتبرا ان هذه المبادرات تعكس حرص الحكومة على مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية.

وردا على الانتقادات المتعلقة بحضور رئيس الحكومة الى البرلمان، اوضح بايتاس ان عزيز اخنوش يوجد في مهمة رسمية بدولة قطر، مؤكدا انه اشرف خلال الولاية الحالية على مئات الاجتماعات المرتبطة بالاستثمار والتعليم والصحة والدعم الاجتماعي والسكن، في اطار الصلاحيات التي يخولها له دستور 2011.

واعتبر الوزير ان رئاسة الحكومة قامت بادوار اساسية في تنسيق السياسات العمومية، وهو ما ساهم، بحسب تعبيره، في تحويل عدد من البرامج والاوراش الى نتائج ملموسة.

وختم بايتاس بالتأكيد على ان حصيلة الحكومة لا تقتصر على الجانب التشريعي والرقابي، بل تشمل ايضا مؤشرات اقتصادية، من بينها التحكم في التضخم، وتحسن النمو، وارتفاع المداخيل الضريبية، وزيادة حجم الاستثمار العمومي من نحو 180 مليار درهم الى 360 مليار درهم، مشددا على ان رئيس الحكومة كان اكثر حضورا داخل البرلمان مقارنة بالولاية التشريعية التاسعة، وهو ما قال انه تؤكده الارقام الرسمية.