أكادير تحتضن دورة تكوينية لتعزيز البحث الجنائي وتقنيات التحري الخاصة لفائدة قضاة النيابة العامة والدرك الملكي

احتضنت القيادة الجهوية للدرك الملكي بأكادير، أمس الاثنين، أشغال الدورة التكوينية الرابعة لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية برسم سنة 2026، والتي خُصصت لموضوع “البحث الجنائي وتقنيات التحري الخاصة”، في خطوة تروم مواكبة مستجدات العدالة الجنائية، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في منظومة العدالة، والرفع من كفاءة الأبحاث الجنائية في مواجهة الجرائم المستجدة، لاسيما تلك المرتبطة بالتكنولوجيا والأنظمة المعلوماتية.

واستُهلت أشغال الدورة بكلمة لعبد الرزاق فتاح، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، أكد فيها أن التكوين المستمر أصبح ضرورة ملحة لمواكبة التطورات المتسارعة التي تعرفها الجريمة، مشددا على أن تعزيز التنسيق بين قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية يشكل ركيزة أساسية للرفع من نجاعة الأبحاث الجنائية وتحقيق العدالة الناجزة.

من جانبه، أوضح عبد العالي الدحماني، القائد الجهوي للدرك الملكي بأكادير، أن هذه الدورة تندرج في إطار تطوير كفاءات ضباط الشرطة القضائية وتعزيز جاهزيتهم لمواجهة الجرائم المعقدة، خاصة المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة، وذلك عبر الاطلاع على أحدث المستجدات القانونية والعملية وتبادل الخبرات بين مختلف الفاعلين.

وتضمن برنامج الدورة سلسلة من العروض العلمية المتخصصة، حيث تناول يونس الحيان، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتزنيت، موضوع الاختراق والالتقاط في قانون المسطرة الجنائية 03.23، فيما استعرض خالد مقصودي، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطاطا، الجوانب القانونية والعملية لتفتيش الأنظمة المعلوماتية والمعطيات الرقمية وآلية التسليم المراقب، بينما قدم النقيب أنس الموساوي، قائد سرية الدرك الملكي بتزنيت، عرضا حول مستجدات تقنيات البحث الخاصة في قانون المسطرة الجنائية وانعكاساتها التطبيقية على العمل الميداني.

واختُتمت الدورة بنقاش تفاعلي بين المشاركين، شكل مناسبة لتبادل الخبرات وطرح الإشكالات المرتبطة بالبحث الجنائي وتقنيات التحري الخاصة، بما يعزز التنسيق المؤسساتي ويواكب التحديات التي تفرضها الجريمة الحديثة.

وعرفت هذه المحطة التكوينية مشاركة 73 عنصرا من الدرك الملكي و18 من قضاة النيابات العامة حضوريا، إلى جانب نحو 300 مشارك تابعوا أشغال الدورة عن بعد عبر تقنية التناظر المرئي، من قضاة النيابات العامة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بأكادير وعناصر الدرك الملكي، في تأكيد على أهمية التكوين المستمر في تطوير الأداء المهني وتحديث آليات مكافحة الجريمة بما ينسجم مع المستجدات القانونية والتقنية.