مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على مشروع قانون لتحديث التجزئات العقارية وتعزيز التهيئة العمرانية

صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدت أمس الثلاثاء، بالإجماع على مشروع القانون رقم 34.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وعمليات التهيئة الكبرى ذات النفع العام، في خطوة تروم تحديث الإطار القانوني المنظم للتعمير، وتحسين جودة التهيئة العمرانية، وتبسيط المساطر الإدارية بما يعزز الاستثمار ويحمي حقوق المواطنين.

وأكد كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، في كلمة تقديمية، أن المشروع لا يمثل مجرد تعديل تقني لنص قانوني مضى على اعتماده أكثر من 30 سنة، بل يجسد إرادة سياسية واضحة لتحديث المنظومة القانونية للتعمير، ومواكبة التحولات العمرانية والديموغرافية والاقتصادية التي يشهدها المغرب.

وأوضح أن فلسفة المشروع تقوم على تحقيق التوازن بين ثلاثة أهداف رئيسية، أولها حماية حقوق المواطنين من خلال إحداث أحياء مجهزة بالبنيات التحتية الأساسية، والمساحات الخضراء، والمرافق العمومية، إلى جانب تأطير التجزئات العقارية لمعالجة الحالات الاجتماعية المستعجلة، خاصة ما يتعلق بإعادة إسكان المتضررين من الكوارث الطبيعية.

وأضاف أن المشروع يروم كذلك تحسين مناخ الاستثمار عبر تبسيط المساطر، وتقليص آجال منح التراخيص، وإرساء منظومة قانونية واضحة ومرنة تعزز ثقة المستثمرين وتشجع المبادرات في قطاع التعمير والعقار.

وفي ما يتعلق بجودة التهيئة العمرانية، أبرز بن إبراهيم أن المشروع ينص على النقل التلقائي للطرق والشبكات والمساحات غير المبنية إلى الملك العمومي الجماعي بعد التسلم المؤقت للأشغال، مع تمكين رؤساء المجالس الجماعية من استرجاع مصاريف إصلاح العيوب، بما يضمن صيانة أفضل للمرافق والتجهيزات العمومية.

ويُنتظر أن يسهم هذا القانون، بعد استكمال مساره التشريعي، في تعزيز حكامة قطاع التعمير، وتوفير إطار قانوني أكثر مواكبة للتحديات العمرانية الراهنة، بما يخدم التنمية المستدامة ويرفع من جودة المشاريع السكنية والعقارية بالمملكة.