عدالة : 13 سنة سجنا نافذا في حق الوزير السابق محمد مبديع في قضية تبديد أموال عمومية

أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس 21 ماي 2026، حكما يقضي بإدانة محمد مبديع، الوزير السابق وعضو المكتب السياسي السابق لحزب حزب الحركة الشعبية، بـ13 سنة سجنا نافذا، مع غرامة مالية قدرها 30 مليون درهم.

ويأتي هذا الحكم على خلفية متابعته في ملف يرتبط بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، إضافة إلى التزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية، وذلك خلال فترة توليه رئاسة الجماعة الترابية لمدينة الفقيه بنصالح.