العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان تدين الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مدينة السمارة

عقد المكتب التنفيذي للعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان اجتماعه العادي بمدينة بويزكارن، يوم الأربعاء 06 ماي 2026، في سياق وطني ودولي يتسم بتحولات متسارعة على المستويين الحقوقي والسياسي. وقد خصص هذا الاجتماع لتدارس أبرز المستجدات الراهنة، وتقييم الأوضاع المرتبطة بحقوق الإنسان وقضايا التنمية والديمقراطية ببلادنا.
وبعد نقاش جاد ومسؤول، يعلن المكتب التنفيذي للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
تثمين الدينامية الدبلوماسية للمغرب:
يعبر المكتب عن تقديره للمواقف الدولية المتنامية الداعمة لمغربية الصحراء، والتي تعكس اقتناعًا متزايدًا بوجاهة مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها حلاً جديًا وذا مصداقية، في انسجام مع مبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
إدانة الاعتداءات التي استهدفت مدينة السمارة:
يدين المكتب بشدة الأعمال الإجرامية التي استهدفت المدنيين بمدينة السمارة، ويعتبرها انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، لما تنطوي عليه من تهديد مباشر لحياة المدنيين وأمنهم، وزعزعة للاستقرار الإقليمي.
الدعوة إلى مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة:
يشدد المكتب على ضرورة تحمل المنتظم الدولي لمسؤولياته في مواجهة كل الكيانات أو الجهات التي يثبت تورطها في أعمال عنف تستهدف المدنيين، والعمل على ضمان عدم الإفلات من العقاب، بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين.
تعزيز المشاركة السياسية للشباب والنساء:
يؤكد المكتب على أهمية تمكين الشباب والنساء من المشاركة الفعلية في الحياة السياسية، خاصة في أفق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بما يضمن تجديد النخب وترسيخ مبادئ الديمقراطية التمثيلية والتشاركية.
تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية:
يجدد المكتب دعوته إلى التعجيل بالتنزيل الكامل للطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وضمان إدماجها في مختلف مجالات الحياة العامة، بما يحقق العدالة اللغوية والمجالية، وينصف الهوية الثقافية الأصيلة للمغرب.
اعتماد المقاربة التشاركية في السياسات التنموية:
يدعو المكتب إلى تكريس مقاربة تشاركية حقيقية في إعداد وتنفيذ السياسات والبرامج التنموية، مع إشراك فعلي لمكونات المجتمع المدني، بما يعزز الحكامة الجيدة ويرفع من نجاعة ووقع هذه البرامج.
تطوير برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية:
ينوه المكتب بالمكتسبات التي حققتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ويدعو إلى توسيع نطاق تدخلاتها لتشمل بشكل أعمق الفئات الهشة، خاصة الأرامل والمسنين والشباب في المناطق القروية والجبلية، بما يضمن كرامتهم وحقهم في العيش الكريم.
وإذ يؤكد المكتب التنفيذي التزامه الراسخ بالدفاع عن حقوق الإنسان بمختلف أبعادها، فإنه يجدد دعوته إلى تعزيز دولة الحق والقانون، وترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف والمساواة.