أكادير تحتضن يوماً دراسياً حول تمويل البرامج التنموية لمجالس العمالات والاقاليم

نظمت الجمعية المغربية لمجالس العمالات والأقاليم يوما دراسيا يوم 07 ماي 2026، بفندق برج أنزيي بمدينة أكادير حول موضوع:” تمويل البرامج التنموية لمجالس العمالات والأقاليم”

هذا وقد تم الخروج بمجموعة من التوصيات وهي كالتالي:

*الدعوة لتحقيق نظام مالي أكثر إنصافا لمجالس العمالات والأقاليم.

*القوانين المنظمة للمالية المحلية ما زالت تكرس الفوارق الجبائية بالنسبة لمجالس العمالات والأقاليم التي يصعب عليها أن تغطي احتياجاتها من حيث الإنفاق اعتمادا على مواردها الذاتية التي لا تواكب وثيرة الحاجيات التنموية بفعل شساعة التراب والتنوع الجغرافي الهائل الذي يحتم على بعض المجالس تحمل تكاليف أكبر لتقديم الخدمات العمومية كما هو الأمر بالنسبة للمناطق الجبلية والمناطق الصحراوية أو شبه الصحراوية التي تشهد تشتتا كبيرا في توزيع السكان ويتطلب فك العزلة عن الساكنة.

*ضرورة تبني رؤية جديدة للجباية الترابية لبناء توازن مجالي حقيقي يضمن لكل منطقة نصيبا عادلا من التنمية والتمويل والفرص.

* الدعوة لمراجعة القوانين الجبائية وتضمينها بعض الرسوم لتمكين مجالس العمالات والأقاليم من موارد ذاتية قارة ومتطورة مع إمكانية توسيع الوعاء الضريبي وتقليص العبء الجبائي وتشجيع الاستثمار

من خلال:

– إرجاع الرسم المفروض على مؤسسات التعليم الخاص
– تخصيص نسب للمجالس الإقليمية من الضرائب ذات الطابع العقاري.

– احداث رسم يتعلق بالمطارات ومحطات القطار والموانئ والمحطات الطرقية.

– تخصيص حصة من الرسوم ذات الصبغة الإقليمية مثل رسوم السياحة والمقالع وأسواق الجملة والمجازر.

-تحديد حصة ترصدها الدولة لها من بعض الضرائب لتعزيز مواردها على غرار مجالس الجهات (الضريبة على الشركات، الضريبة على الدخل، الرسم على عقود التأمين …)

-الرفع من حصة العمالات والأقاليم والجماعات من الضريبة على القيمة المضافة.

*تسجيل لا توازن ما بين حجم المسؤوليات المنقولة وحجم الموارد المرصودة.

*في غياب موارد كافية لتحمل أعباء الاختصاصات قد يتعرض مسلسل التنمية إلى التعطيل، والمجالس إلى المسؤولية والمحاسبة على نتائج التدبير.

*التفاوتات المجالية هي نتيجة لضعف الموارد المالية وغياب العدالة في توزيع الثروة.

*الرفع من امدادات التجهيز المخصصة لمجالس العمالات والأقاليم.

*تنويع مصادر التمويل عبر التوسع في استخدام أدوات مالية مبتكرة مثل إصدار قروض سنداتية وغيرها.

*اعتماد مقاربة تشاركية ترتكز على شراكة تعاون واضحة مع القطاعات الحكومية لإنجاز المشاريع التنموية.

*استقطاب مصادر تمويل خارجية من خلال إشراك القطاع الخاص.

*الاستفادة من أراضي الدولة أو الأملاك السلالية لتكوين رصيد عقاري يشكل رافعة لتنزيل المشاريع الاجتماعية لفائدة الجماعات المكونة لتراب العمالة أو الإقليم.

*تفعيل أكبر لصندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات باعتبارهما مصدرين أساسيين في تحقيق النهوض بأوضاع الساكنة على مستوى الجهات.

*مراجعة شروط وأهلية الحصول على القروض من المؤسسات المالية والأبناك.

*فتح المجال أمام الجماعات الترابية للولوج إلى الطرق البديلة للتمويل وتنويع سبل تمويلها.

*دعوة الجهات الحكومية المعنية لتخصيص أغلفة مالية إضافية لمرفق النقل المدرسي نظرا للحاجيات المالية الكبيرة والمتزايدة التي يتطلبها التدبير الجيد لهذا القطاع.

*الاستفادة من التمويلات التي يتيحها “صندوق التنمية الترابية المندمجة” في إطار تكريس مبدأ التضامن بين المجالات الترابية.