ماسة: استنكار وقف خدمة جمع النفايات

استنكرت جمعية إفنتار للبيئة والتضامن قرار وقف خدمة جمع النفايات بدواوير الضفة، وطالبت بإرساء خدمة منتظمة وشاملة لفائدة جميع دواوير جماعة ماسة.
بلاغ استنكاري

وتابعت الجمعية في شكايتها بقلق واستغراب القرار القاضي بوقف خدمة جمع النفايات المنزلية بدواوير الضفة التابعة لجماعة ماسة، وهو قرار نعتبره تراجعًا غير مبرر عن الحد الأدنى من الخدمات العمومية الأساسية التي من حق جميع المواطنين الاستفادة منها.

وتؤكد الجمعية أن خدمة جمع النفايات، كما كانت تقدم سابقًا، لم تكن في الأصل كافية ولا تستجيب لحاجيات الساكنة، إذ كانت تقتصر على بعض الدواوير وبوتيرة لا تتجاوز يومًا واحدًا في الأسبوع، الأمر الذي ساهم في انتشار المطارح العشوائية بمحيط الدواوير وعلى ضفاف وادي ماسة وفي العديد من الفضاءات الطبيعية، مع ما يترتب عن ذلك من أضرار بيئية وصحية وتشويه للمنظر العام.

وإذ كان المنتظر من الجماعة العمل على تطوير هذه الخدمة وتوسيعها لتشمل جميع الدواوير وفق نظام منتظم وفعال، فإن قرار وقفها يشكل مساسًا بمبدأ العدالة المجالية وتكافؤ الولوج إلى الخدمات الأساسية، ويزيد من معاناة الساكنة ويعمق الإشكالات البيئية التي تعرفها المنطقة.

وانطلاقًا من مسؤوليتها المدنية والبيئية، فإن جمعية إفنتار للبيئة والتضامن:

تستنكر بشدة قرار وقف خدمة جمع النفايات بدواوير الضفة.
تدعو المجلس الجماعي إلى التراجع الفوري عن هذا القرار.
تطالب بوضع برنامج دائم ومنتظم لجمع النفايات المنزلية يشمل جميع دواوير جماعة ماسة دون استثناء.
تدعو السلطات الإقليمية والجهات الوصية إلى التدخل من أجل ضمان استمرارية هذا المرفق العمومي، حفاظًا على الصحة العامة والبيئة.
تؤكد استعدادها للانخراط في كل المبادرات الهادفة إلى تحسين تدبير النفايات وترسيخ ثقافة المحافظة على البيئة.

وختامًا، تؤكد الجمعية أن حماية البيئة وضمان حق المواطنين في العيش داخل محيط نظيف مسؤولية مشتركة، غير أن توفير خدمات جمع النفايات يظل في المقام الأول واجبًا قانونيًا وأخلاقيًا يقع على عاتق الجماعة الترابية، بما يضمن المساواة بين جميع الساكنة دون تمييز.