الأحرار يراهن على 2030.. برنامج جديد يعد بخفض البطالة وحماية القدرة الشرائية

كشف حزب التجمع الوطني للأحرار عن برنامجه للفترة 2026-2031، واضعاً ثلاثة التزامات استراتيجية و12 إجراءً عملياً تروم تعزيز الدولة الاجتماعية، وحماية القدرة الشرائية، وتحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولاً، في إطار رؤية يعتبرها الحزب امتداداً لمساره الإصلاحي، وانتقالاً من “مسار الثقة” إلى “مسار المستقبل”.

ويرتكز البرنامج على حزمة من التدابير الاجتماعية والاقتصادية، أبرزها إحداث “الدرع الاجتماعي” لربط الدعم الاجتماعي المباشر بتضخم أسعار المواد الأساسية لفائدة أكثر من أربعة ملايين أسرة، وإطلاق “درع الادخار” للعاملين في القطاع غير المهيكل، إلى جانب مواصلة الرفع من الحد الأدنى للأجور وتحسين معاشات التقاعد، وإقرار خصم ضريبي يصل إلى 5000 درهم سنوياً عن كل طفل متمدرس للتخفيف من أعباء الأسر.

كما يقترح البرنامج تعزيز الأمن المائي عبر مواصلة الاستثمار في السدود والربط بين الأحواض المائية وتحلية مياه البحر، وإطلاق برنامج وطني للإنتاج الذاتي للطاقة الشمسية، مع استكمال تعميم مدارس الريادة والمجموعات الصحية الترابية لتقريب خدمات التعليم والصحة من المواطنين.

وفي محور التشغيل، يضع الحزب هدف خفض معدل البطالة إلى 9 في المائة بحلول سنة 2030، من خلال إطلاق منحة العودة إلى الشغل، وإحداث بطاقة العامل الموسمي لضمان الحقوق الاجتماعية لهذه الفئة، فضلاً عن إنشاء صندوق للقروض الإنتاجية الميسرة لتمويل المشاريع الصغيرة جداً دون فوائد وبضمان من الدولة.

ويؤكد التجمع الوطني للأحرار أن هذا البرنامج يمثل تعاقداً سياسياً واجتماعياً جديداً يوازن بين خلق الثروة وتوزيعها بشكل عادل، ويراهن على تحويل المكتسبات المحققة إلى إصلاحات مستدامة تعزز العدالة الاجتماعية، وترفع جودة الخدمات العمومية، وتوفر فرصاً أكبر للتشغيل وتحسين مستوى عيش المواطنين خلال المرحلة المقبلة.