أكادير : جمعية منار القدس للكرة الطائرة تستنكر قرار الجامعة وتلوّح باللجوء إلى القضاء الرياضي

أصدرت الجمعية الرياضية منار القدس لكرة الطائرة بيانًا استنكاريًا شديد اللهجة، أعلنت فيه رفضها التام للقرار الصادر عن المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة الطائرة بتاريخ 19 يونيو 2026، والذي أيّد القرار الاستئنافي للجنة الأنظمة العامة بشأن منافسات السد المؤهلة للصعود إلى القسم الممتاز.

واعتبرت الجمعية أن القرار يشوبه عدد من الخروقات القانونية والإجرائية التي تمس بمشروعيته، مؤكدة أنه تجاهل دفوعًا شكلية جوهرية، ولم يحترم الضمانات القانونية المتعلقة بتشكيل الهيئات المقررة وآليات إصدار القرارات، فضلاً عن اعتماده تأويلًا خاطئًا لمقتضيات الأنظمة العامة للجامعة.

وأوضح البيان أن الجمعية كانت قد تقدمت باعتراض تقني ضد أحد الفرق المنافسة بسبب إشراك ثلاث لاعبات غير مؤهلات قانونيًا، وهو الاعتراض الذي قبلته لجنة البرمجة وتنظيم المنافسات، قبل أن يتم تعديل آثاره بعد الاستئناف، الأمر الذي أدى – بحسب الجمعية – إلى تغيير ترتيب الأندية وحرمانها من حقها في الصعود إلى القسم الممتاز.

وسجلت الجمعية سبعة أوجه رئيسية اعتبرتها خروقات قانونية، من بينها عدم احترام التشكيل القانوني للجنة التي أصدرت القرار، والخطأ في تطبيق قواعد الطعن والمصلحة، وعقد اجتماع المكتب المديري عن بُعد دون توفر المبررات القانونية، إضافة إلى سوء تأويل الأنظمة العامة، والإخلال بمبدأ المساواة بين الأندية، والتناقض في تعليل القرار، فضلاً عن المساس بمبدأ الأمن القانوني والاستقرار الرياضي.

وأكدت الجمعية تشبثها بصحة الاعتراض التقني الذي تقدمت به وبالقرار الابتدائي الذي أثبت المخالفة المرتكبة من قبل الفريق المنافس، معتبرة أن ما جرى يمثل تطبيقًا انتقائيًا للقانون أضر بحقوقها الرياضية والقانونية.

وطالبت الجمعية الجهات المختصة بإعادة النظر في الملف وفقًا لمقتضيات القانون والأنظمة الجاري بها العمل، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الأندية، كما حملت الجهات التي أصدرت القرار مسؤولية الأضرار الرياضية والمعنوية والمادية التي لحقت بالنادي.

وفي ختام بيانها، أعلنت الجمعية احتفاظها بكامل حقها في سلوك جميع المساطر القانونية والتنظيمية المتاحة، بما في ذلك اللجوء إلى الهيئات القضائية والرياضية الوطنية والدولية للطعن في القرار، داعية إلى احترام مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يحافظ على نزاهة المنافسات ومصداقية المؤسسات الرياضية.