مطالب عاجلة لانقاد البنيات التحتية الفلاحية والمحاصيل الأساسية بسوس

تتابع الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة باهتمام بالغ الوضعية الاستثنائية والحرجة التي يمر بها القطاع الفلاحي بالجهة، ولاسيما في إقليم  اشتوكة أيت باها. وتأتي هذه الأزمة نتيجة هبوب عواصف ريحية قوية وغير مسبوقة يومي 26 و 27 فبراير 2026، حيث تراوحت سرعتها ما بين 80 و 100 كلم في الساعة، مما تسبب في أضرار جسيمة مست البنيات التحتية الفلاحية والمحاصيل الأساسية.

حجم الأضرار والخسائر الميدانية

كشفت المعاينات الاستعجالية والزيارات الميدانية التي قامت بها الغرفة عن حجم دمار غير مسبوق شمل:

• الانهيار الكلي أو الجزئي لهياكل البيوت المغطاة
• تمزق واسع في الأغطية البلاستيكية وتلف أنظمة الري والتجهيزات التقنية
• إتلاف محاصيل استراتيجية كـالطماطم، والفلفل، ومختلف الخضروات الموجهة للسوق الوطنية والتصدير

وتؤكد الغرفة أن هذه الكارثة الطبيعية جاءت لتعمق أزمة قائمة أصلاً، حيث كان الفلاحون يعانون من استنزاف مالي حاد نتيجة مواجهة الفيروسات النباتية والأمراض الفطرية خلال الأسابيع الماضية.

انعكاسات اقتصادية واجتماعية مقلقة

تشدد الغرفة على أن استدامة النشاط الفلاحي بالجهة تعد ركيزة أساسية لضمان تزويد السوق الوطنية بالبواكر. إن أي تأخر في التدخل الاستباقي قد يهدد التوازنات الاقتصادية والاجتماعية، ويؤثر بشكل مباشر على فرص الشغل المهمة التي يوفرها القطاع في الوسط القروي. كما تبرز الحاجة الملحة لدعم الفلاحين في تدبير التزاماتهم المالية تجاه الموردين والشركاء لضمان استمرارية الإنتاج الوطني.

مطالب استعجالية للحكومة

بناءً على هذا الوضع، ترفع الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة مطالب عاجلة إلى السيد رئيس الحكومة والسيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تتلخص في:

• الإسراع بإيفاد لجان تقنية لتقييم الأضرار بشكل دقيق وميداني
• تفعيل آليات دعم استثنائية لتأهيل البيوت المغطاة المتضررة وصرف الدعم المتبقي لزراعة الخضروات
• إقرار إجراءات بنكية استثنائية تشمل إعادة جدولة القروض وتأجيل الاستحقاقات المالية
• تسريع تفعيل منظومة التأمين ضد الكوارث الطبيعية لتشمل البنيات الإنتاجية الفلاحية

تجدد الغرفة الفلاحية التزامها الراسخ بالترافع عن حقوق المهنيين، وتدعو الحكومة إلى بلورة حلول عملية وناجعة تضمن استدامة القطاع وحماية مكتسبات الفلاحين بجهة سوس ماسة.