النيابة العامة بالدار البيضاء تقرر إطلاق سراح “علي المرابط” بعد انتهاء التحقيقات الأولية

في خطوة تأتي عقب متابعة واسعة لملابسات توقيفه، أعلنت النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، عن قرارها القاضي بإطلاق سراح علي المرابط، وذلك بعد أن استوفت النيابة العامة كافة إجراءات البحث والتدقيق اللازمة.

وأوضحت مصادر اعلامية ان بلاغ صادر عن مكتب وكيل الملك أن هذا القرار جاء نتيجة “دراسة دقيقة لوثائق المسطرة”، متبوعة باستكمال الأبحاث الضرورية وإجراء الخبرات التقنية المطلوبة على المحجوزات.

وشدد البلاغ على أن عملية الاستنطاق جرت في “احترام تام للضوابط القانونية”، مؤكداً أن المعني بالأمر حظي بكافة الحقوق والضمانات التي يكفلها له القانون.

وفي هذا الصدد، أشار المصدر ذاته إلى أن المرابط خضع لفحص طبي دقيق لضمان سلامته الجسدية، وهو إجراء يعكس حرص النيابة العامة على صون الحقوق الفردية خلال مراحل البحث التمهيدي.

وبموجب قرار إطلاق السراح، أمرت النيابة العامة بإعادة كافة الأجهزة والمعدات التقنية التي كانت بحوزة المعني بالأمر وقت توقيفه، وهي عبارة عن حاسوبين، ومفتاح تخزين (USB)، وهاتف محمول، وذلك بعد الانتهاء من فحصها تقنياً.

وعلى الرغم من قرار الإفراج، أوضح بلاغ النيابة العامة أن القضية لم تُطو بعد بشكل نهائي؛ إذ أكد وكيل الملك أن النيابة العامة ستواصل إجراءاتها المتبقية لاستكمال جميع جوانب البحث، ومن ثم ترتيب الآثار القانونية المناسبة بناءً على النتائج النهائية للتحقيقات.

يأتي هذا القرار ليضع حداً للمرحلة الأولى من القضية، مع ترقب لما ستؤول إليه التحقيقات في القادم من الأيام.