التجمع الوطني للأحرار يطرح رؤية متكاملة لحماية القدرة الشرائية وتعزيز الأمن الاجتماعي للأسر المغربية

يواصل حزب التجمع الوطني للأحرار تقديم رؤيته الاقتصادية والاجتماعية الرامية إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين ومواكبة التحولات الاقتصادية التي يعرفها المغرب والعالم، من خلال برنامج متكامل يقوم على أربعة محاور أساسية تستهدف الأسر المغربية والعمال والفئات الهشة.

ويضع الحزب ضمن أولوياته إرساء حماية مستدامة للقدرة الشرائية عبر آليات عملية تربط بين الدعم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، بما يضمن تحسين مستوى العيش وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

دعم مباشر لمواجهة غلاء المعيشة

يقترح الحزب تعزيز آليات الدعم المباشر للأسر من خلال ربط المساعدات الاجتماعية بتطورات الأسعار ومستويات التضخم، بما يتيح تقديم دعم إضافي تلقائي كلما شهدت أسعار المواد الأساسية ارتفاعاً يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين. ويهدف هذا التوجه إلى توفير شبكة أمان اجتماعي أكثر فعالية واستجابة للمتغيرات الاقتصادية.

تشجيع الادخار وتعزيز الحماية المستقبلية

كما يتضمن البرنامج إحداث حسابات ادخار مبسطة وميسرة لفائدة العاملين في القطاع غير المهيكل، مع تحفيز الادخار عبر مساهمة إضافية من الدولة، بما يساهم في ترسيخ ثقافة الادخار وتأمين موارد مالية مستقبلية للأسر والفئات النشيطة اقتصادياً.

تحسين الأجور ورفع الدخل

وفي الجانب المرتبط بسوق الشغل، يؤكد الحزب على مواصلة تحسين الأجور والرفع من متوسط الدخل، إلى جانب الاستمرار في الزيادة التدريجية للحد الأدنى للأجور وتقليص الفوارق بين مختلف القطاعات، بما ينعكس إيجاباً على مستوى معيشة الأجراء وقدرتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية.

دعم تعليم الأبناء وتخفيف الأعباء الأسرية

ويراهن البرنامج كذلك على دعم الأسر التي تتابع تمدرس أبنائها في مؤسسات التعليم الخاص، من خلال إجراءات ذات طابع تحفيزي وتخفيفي، تشمل خصومات ضريبية مرتبطة بمصاريف الدراسة، مع إمكانية بلوغ الدعم ما يصل إلى 5000 درهم سنوياً عن كل طفل ابتداءً من سنة 2028، وفق التصور الذي يقدمه الحزب في إطار سياساته الاجتماعية المستقبلية.

رؤية قائمة على ترسيخ الدولة الاجتماعية

ويرى التجمع الوطني للأحرار أن هذه الإجراءات تندرج ضمن رؤية شاملة تروم بناء دولة اجتماعية قوية ومتضامنة، قادرة على حماية الفئات المتوسطة والهشة، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، بما يضمن استدامة التنمية وتحسين جودة الحياة للمواطنين في مختلف جهات المملكة.

ويؤكد الحزب أن الاستثمار في الإنسان والأسرة المغربية يظل المدخل الأساسي لتعزيز التماسك الاجتماعي وتحقيق التنمية المنشودة، عبر سياسات عمومية تستجيب للانتظارات المتزايدة للمواطنين وتواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب.