المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي: توصية “من أجل اعتماد إطار وطني لتوجيه استعمال الذكاء الاصطناعي في التربية والتكوين والبحث العلمي”..

أصدر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي توصية جديدة تحت عنوان: “من أجل اعتماد إطار وطني لتوجيه استعمال الذكاء الاصطناعي في التربية والتكوين والبحث العلمي”.

وتنبع أهمية هذه الوثيقة من كونها تترجم انشغال المجلس العميق إزاء التسارع الكبير في استعمالات الذكاء الاصطناعي داخل البيئة الرقمية للأطفال والشباب، واقتحامه المباشر للفضاء التربوي.

وتنبه التوصية إلى التفاوت المقلق بين هذا التسارع التكنولوجي وغياب التأطير المؤسسي، داعيةً إلى إدراج هذه الإشكالية ضمن دائرة المسؤولية العمومية للدولة في تقاطعها بين الذكاء الاصطناعي والتربية.

تقترح التوصية عدداً من المرتكزات للتدخل العمومي، سواء على مستوى الإطار المؤسساتي والتنظيمي، أو على مستوى المبادئ المؤطرة.

وتخلص الوثيقة إلى خلاصات جوهرية، أبرزها:

• الذكاء الاصطناعي ليس تحولاً ظرفياً: بل أصبح عاملاً جذرياً يعيد تشكيل طبيعة المعرفة وأنماط التعلم.

• حتمية إعادة تحديد دور المدرسة: يفرض هذا السياق المتغير إعادة النظر في وظائف المدرسة لتواكب العصر.

• شروط النجاح: يؤكد المجلس أن نجاح إدماج الذكاء الاصطناعي يظل رهيناً بتحسين جودة التعلمات، وتعزيز الإنصاف، وضمان توظيف واعٍ يحفظ القيم التربوية والدور الإنساني للمؤسسة التعليمية.

وتهدف هذه التوصية إلى إثارة الانتباه للطابع الاستعجالي لهذا التحدي، وتوفير خارطة طريق لصناع القرار لضمان توظيف هذه التكنولوجيا لخدمة الرأسمال البشري الوطني.

• كلمات مفتاحية: الذكاء الاصطناعي؛ التأطير المؤسسي لاستعمالات الذكاء الاصطناعي؛ المسؤولية العمومية للدولة في مجال الذكاء الاصطناعي والتربية؛ إعادة تحديد دور المدرسة ووظائفها؛ تحسين جودة التعلمات؛ الإنصاف؛ حفظ القيم التربوية والدور الإنساني.