الاتحاد المغربي للشغل: شغيلة المناجم تستنكر صمت الإدارة العامة وتطالب بفتح حوار حول الملفات الاجتماعية العالقة

يتابع المكتب الوطني للمناجم المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بقلق واستنكار شديدين استمرار سياسة التجاهل والتماطل التي تنهجها الإدارة العامة تجاه المطالب المشروعة للشغيلة، رغم المراسلات والطلبات المتكررة لعقد اجتماع عاجل حول النقاط المطلبية العالقة:

1.    التأمين الصحي.

2.    الصندوق التكميلي CIMR: فتح نقاش مسؤول حول وضعية الصندوق وضمان حقوق المنخرطين والمتقاعدين.

3.     الأعمال الاجتماعية: إعادة هيكلة التدبير على أساس الشفافية والمساواة بين جميع المواقع.

4.     منحة نهاية الخدمة: تسوية الوضعية وتحديد معايير واضحة وعادلة لصرفها.

5.     ملف الحج.

6.     سن التقاعد.

7.   منحة وزارة الطاقة والمعادن: تعميم المنحة على كافة المواقع المستحقة، علما أن أحد المواقع استفاد منها دون  باقي المواقع، مما يكرس التمييز وغياب تكافؤ الفرص.

أمام هذا الوضع، وبعد استنفاد كل سبل الحوار، يعلن المكتب الوطني لعمال المناجم عن البرنامج النضالي التالي:

1.   حمل شارة احتجاجية لمدة 10 أيام، ابتداء من يوم الجمعة 22 ماي 2026 إلى يوم الأحد 31 ماي 2026.

2.   تنظيم وقفات احتجاجية داخل جميع المواقع أثناء أوقات العمل، وفي بداية كل فوج، وذلك يومي 1 و2 يونيو 2026.

3. إضراب وطني لمدة 48 ساعة في جميع المواقع، يومي 3 و4 يونيو 2026، ابتداء من الساعة السابعة صباحا.

ونحمل الإدارة العامة كامل المسؤولية عن تبعات هذا التصعيد، ونؤكد أن أي تجاهل إضافي سيدفعنا إلى خطوات نضالية تصعيدية أخرى.

ويدعو الاتحاد المغربي للشغل كافة العمال والعاملات إلى الالتفاف حول إطارهم النقابي وإنجاح هذه المحطات النضالية دفاعا عن مصالحهم.