أخنوش يتصدى للمضاربة في أسواق الأضاحي بإجراءات استثنائية صارمة

أعلنت الحكومة المغربية، برئاسة عزيز أخنوش، عن حزمة من الإجراءات الاستثنائية لتنظيم أسواق بيع أضاحي عيد الأضحى لسنة 1447 هـ / 2026، في خطوة تروم التصدي لظاهرة المضاربة وضمان استقرار الأسعار داخل الأسواق الوطنية.

وجاء في بلاغ رسمي لرئاسة الحكومة أن هذه التدابير تندرج ضمن جهود حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز شفافية المعاملات التجارية المرتبطة ببيع الأضاحي، إلى جانب تكريس مبادئ المنافسة الحرة والنزيهة. وقد تم اتخاذ هذه القرارات استنادًا إلى القوانين المنظمة، خصوصًا قانون حرية الأسعار والمنافسة، وبعد استشارة مجلس المنافسة.

ومن أبرز الإجراءات المعتمدة، حصر عمليات بيع الأضاحي داخل الأسواق المرخصة قانونيًا، مع السماح ببعض حالات البيع المباشر، لا سيما داخل الضيعات الفلاحية وفق شروط محددة. كما أصبح لزامًا على البائعين التصريح المسبق بهوياتهم، وعدد الأضاحي التي يعتزمون عرضها، إضافة إلى تحديد مصدرها قبل الولوج إلى الأسواق.

وفي سياق محاربة المضاربة، شددت الحكومة على منع شراء الأضاحي بغرض إعادة بيعها داخل الأسواق، مع حظر جميع الممارسات التي من شأنها التلاعب بالأسعار أو خلق ندرة مصطنعة، مثل التخزين غير القانوني أو التنسيق بين البائعين لرفع الأسعار.

وأكد البلاغ أن السلطات ستتعامل بحزم مع المخالفين، حيث ستُفرض عقوبات زجرية قد تشمل الغرامات والحبس، إضافة إلى إغلاق نقاط البيع غير القانونية، وحجز الأضاحي والمعدات المستعملة في المخالفات.

وتأتي هذه التدابير في سياق سعي السلطات إلى ضمان تموين الأسواق بشكل منتظم، وتوفير الأضاحي بأسعار معقولة، بما يضمن للمواطنين الاحتفال بعيد الأضحى في ظروف طبيعية ومتوازنة، بعيدًا عن تقلبات السوق والممارسات غير المشروعة.