الائتلاف المدني من أجل الجبل يوقع اتفاقيتي شراكة مع لجنة الحق في الحصول على المعلومات واللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية

في خطوة نوعية تعكس انخراط الائتلاف المدني من أجل الجبل في تعزيز قيم الحكامة الجيدة وترسيخ دولة الحق والقانون، احتضن مقر اللجنة الوطنية بالرباط، يوم الجمعة 8 ماي 2026، مراسيم توقيع اتفاقيتي شراكة وتعاون بين الائتلاف المدني من أجل الجبل (CCM) وكل من لجنة الحق في الحصول على المعلومات (CDAI) واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP).

وقد وقع الاتفاقية الأولى الأستاذ محمد الديش، المنسق الوطني للائتلاف المدني من أجل الجبل، والأستاذ عمر السغروشني، رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء إطار للتعاون المشترك في مجال الحق في الحصول على المعلومات، من خلال التحسيس بأهمية إتاحة المعلومات وتسهيل الولوج إليها، وتنظيم دورات تكوينية وورشات لفائدة المؤسسات والهيئات المعنية، ومجموعات البحث والدراسات، ومن بينها مرصد الجبل التابع للائتلاف، إلى جانب المواطنات والمواطنين، وذلك انسجاما مع مقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.

كما تم، في السياق ذاته، توقيع اتفاقية ثانية بين الائتلاف المدني من أجل الجبل واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، تروم إرساء إطار للتعاون في المجالات المرتبطة بحماية الحياة الخاصة والمعطيات ذات الطابع الشخصي، عبر تنظيم برامج للتحسيس والتكوين والمواكبة لفائدة مختلف الفاعلين، ونشر ثقافة حماية المعطيات واعتماد الممارسات الفضلى، وفقا لمقتضيات القانون رقم 08.09.

وبهذه المناسبة، أكدت المؤسستان الوطنيتان أن هاتين الاتفاقيتين تندرجان ضمن مقاربة تشاركية قائمة على الانفتاح على المجتمع المدني، وتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات بين مختلف المتدخلين، بما يسهم في ترسيخ ثقافة الشفافية والانفتاح وحماية الحقوق الأساسية للمواطنات والمواطنين.

من جهته، عبر الائتلاف المدني من أجل الجبل عن اعتزازه الكبير بهذه الخطوة المؤسساتية المهمة، معتبرا أن توقيع هاتين الاتفاقيتين يشكل محطة استراتيجية لتعزيز ثقافة الحق في الوصول إلى المعلومات، وتطوير آليات التوعية والمواكبة في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وترسيخ مبادئ الشفافية والمسؤولية والثقة بين الإدارة والمواطن.

وأكد الائتلاف أن هذا التعاون ينسجم مع رؤيته القائمة على تعزيز الحكامة الترابية والديمقراطية التشاركية والولوج العادل إلى المعلومة، خاصة لفائدة ساكنة المناطق الجبلية والمجالات الترابية الهشة، بما يساهم في تمكين المجتمع المدني والباحثين والفاعلين المحليين من أدوات المعرفة والترافع المبني على المعطيات والحقائق.

ويعتبر الائتلاف المدني من أجل الجبل أن هذه الشراكات تفتح آفاقا جديدة للعمل المشترك من أجل مجتمع أكثر شفافية وانفتاحا، وإدارة أكثر قربا من المواطن، في احترام تام للحقوق والحريات الأساسية المكفولة دستوريا.

عن الائتلاف المدني من أجل الجبل