انتقادات أكاديمية لمشروع “تهيئة وحماية” موقع سجلماسة الأثري..

أثار مشروع “تهيئة وحماية” موقع سجلماسة الأثري موجة انتقادات واسعة في الأوساط الأكاديمية والمهتمة بالتراث، بعدما اعتبر باحثون وخبراء أن الأشغال الجارية بالموقع تهدد سلامته الأثرية والمعمارية، بدل أن تساهم في حمايته وصيانته.

وفي هذا السياق، عبّر الباحث والخبير في التراث الأثري يوسف بوكبوط عن رفضه لما وصفه بـ”الطريقة المفروضة” في تدبير مشروع حماية موقع سجلماسة، منتقدا ما اعتبره تدخلا تقنيا غير ملائم لطبيعة الموقع التاريخية والحضارية.

وأوضح بوكبوط، في ملاحظات أثارت تفاعلا واسعا، أن المشروع يعتمد على استعمال “رافعات ضخمة وكتل إسمنتية ودعامات معدنية أسطوانية لحمل أسقف من الصفائح المعدنية”، بدعوى حماية البقايا الأثرية من العوامل المناخية، معتبرا أن هذه الاختيارات “ستؤدي إلى تشويه الموقع الأثري وتدمير بنياته الأصلية بشكل لا رجعة فيه”.

ويرى عدد من المهتمين بالتراث أن موقع سجلماسة لا يمثل مجرد أطلال أثرية معزولة، بل يشكل أحد أبرز المراكز الحضارية والتجارية في تاريخ المغرب وإفريقيا، باعتباره محطة محورية في التجارة القافلية العابرة للصحراء خلال العصر الوسيط، وفضاء ارتبط بازدهار المبادلات الاقتصادية والثقافية بين شمال إفريقيا وبلدان الساحل والصحراء.

كما يحظى الموقع برمزية تاريخية خاصة لارتباطه ببدايات الدولة العلوية، ما يجعله جزءا من الذاكرة الوطنية والتراث الحضاري المغربي.

وانتقدت أصوات أكاديمية ما اعتبرته “غياب رؤية علمية دقيقة” في تدبير مشاريع ترميم وتأهيل المواقع الأثرية، محذرة من تحويل عمليات الحماية إلى تدخلات عمرانية “خشنة” قد تفقد المواقع قيمتها التاريخية والأثرية الأصيلة.

وأكد متابعون أن حماية التراث الأثري تقتضي اعتماد مقاربات علمية دقيقة تحترم المعايير الدولية المعتمدة في صيانة المواقع التاريخية، خاصة ما يتعلق بضرورة الحفاظ على المواد الأصلية، وتقليص التدخلات الثقيلة، واعتماد حلول قابلة للإزالة وغير مؤثرة على البنية الأثرية.

وتعيد هذه الانتقادات إلى الواجهة النقاش حول واقع تدبير التراث الأثري بالمغرب، ومدى الحاجة إلى إشراك الباحثين والخبراء المستقلين والمجتمع المدني في القرارات المرتبطة بالمشاريع الكبرى الخاصة بالمواقع التاريخية، ضمانا للتوازن بين التثمين السياحي والحفاظ العلمي على الذاكرة الحضارية للمملكة.