الرباط : والي جهة سوس ماسة يشارك في اجتماع وطني لتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة

أكادير اليوم – في إطار مواصلة تفعيل التوجيهات الملكية السامية الصادرة عن المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 9 أبريل 2026، برئاسة الملك محمد السادس، احتضن مقر وزارة الداخلية بالعاصمة الرباط اجتماعًا هامًا للجنة تتبع مسار تنزيل الجهوية المتقدمة، بمشاركة عدد من الوزراء وولاة الجهات ورؤساء مجالسها.

وشهد هذا اللقاء حضور والي جهة سوس ماسة السيد سعيد امزازي ، إلى جانب رئيس مجلس الجهة كريم أشنكلي، حيث تم تقديم عرض مرحلي حول مستوى تقدم تنزيل خارطة الطريق الخاصة بالجهوية المتقدمة، مع تسليط الضوء على الدينامية التشاورية الواسعة التي رافقت إعداد الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة.

وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن هذه الدينامية ارتكزت على تنظيم لقاءات تشاورية وجلسات استماع شملت مختلف عمالات وأقاليم المملكة، بمشاركة أزيد من 86 ألف شخص، من مواطنين ومنتخبين وأكاديميين ومسؤولي إدارات، في خطوة تعكس تبني مقاربة تشاركية منفتحة تهدف إلى إشراك مختلف الفاعلين في بلورة السياسات الترابية.

وأكد المشاركون أن هذا المسار التشاركي أسهم في وضع أسس جيل جديد من البرامج التنموية، يرتكز على معالجة أولويات ملحّة، من بينها التشغيل، والتعليم، والصحة، وتدبير الموارد المائية، إلى جانب التأهيل الحضري، بما يعزز فرص تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.

وفي السياق ذاته، شدد المتدخلون على أن نجاح هذه البرامج يظل رهينًا بتسريع وتيرة تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، بما يستجيب لتطلعات المواطنين ويكرّس العدالة المجالية بين مختلف جهات المملكة.

كما تم التذكير بأن مشروع تعديل القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، الذي صودق عليه خلال المجلس الوزاري الأخير، يوجد حاليًا قيد الدراسة داخل المؤسسة التشريعية، ويرتكز على ثلاثة محاور أساسية تشمل توضيح اختصاصات الجهات، وتعزيز آليات التمويل، فضلاً عن دعم الموارد المالية لتمكين الجهات من تنزيل مشاريعها بكفاءة.

وتندرج هذه التعديلات ضمن خارطة الطريق الخاصة بالجهوية المتقدمة، والمتماشية مع مخرجات المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المنعقدة بمدينة طنجة في دجنبر 2024، حيث يُرتقب أن تسهم في تعزيز الديمقراطية التشاركية، وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، إضافة إلى الرفع من جاذبية المجالات الترابية لاستقطاب الاستثمارات وتقوية قدرتها على مواجهة التحديات.

واختُتم الاجتماع بالوقوف على عدد من التحديات المطروحة، خاصة ما يتعلق بضرورة تطوير آليات تمويل مبتكرة ومستدامة لفائدة الجهات، وكذا تفعيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري بشكل فعلي، بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية لورش الجهوية المتقدمة.