عبد الله أحجام يراسل رئيس جماعة سيدي أحمد أموسى بتيزنيت حول خروقاته للقانونين الداخلي والتنظيمي؟

توصل الموقع من السيد عبد الله احجام، عضو المجلس الجماعي لجماعة سيدي احمد أموسى بإقليم تيزنيت برسالة مفتوحة إلى السيد رئيس جماعة سيدي احمد أموسى حول قراره “الجائر” بإقالته كمستشار جماعي بإسم  الاتحاد الاشتراكي، ننشرها كاملة تعميما لفائدتها.

  الرسالة المفتوحة:

“كيف ستستقبلون تنفيذ الحكم الاداري الاستئنافي القاضي بإبطال قرار مجلسكم المتخذ في حقي بتاريخ 31 يوليوز 2025 والذي استهدفني كمستشار جماعي من حزب لاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجماعة سيدي احمد أموسى، اضافة الى الاخ محمد لطفي (مستشار جماعي من نفس الحزب)، والذي استند على قراءة مغرضة لمقتضيات المادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات 14-113، والذي يمكن اعتباره تصفية الحسابات السياسية بواسطة اغلبيتك العددية، وذلك للتغطية على خروقاتكم المفضوحة  للقانون الداخلي خصوصا عدم التوصل بالدعوات كما ينص على ذلك الفصل 9 من القانون الداخلي لمجلسنا الموقر والمادة 35 من القانون 14-113؟

وانطلاقا من كوني تحملت كل مصاريف التقاضي من بدايتها الى اخرها، رغبة في احقاق الحق وابراز مدى تماديكم في تجاوز القانون الداخلي والقانون التنظيمي، والانتقام من المعارضة الاتحادية التي ما فتئت تنبهكم وتقدم لكم يد المساعدة في تدبير الشأن العام المحلي، وذلك في الوقت الذي قمتم فيه باستغلال المال العام للدولة من خلال اداء اتعاب التقاضي من ميزانية الجماعة الترابية لسيدي احمد أموسى، والتي في حاجة الى تلك الاموال من اجل دعم فعاليات المجتمع المدني. ومن اجل الامعان في التمادي في تبذير مالية الجماعة ادرجتم في دورة 07 ماي نقطة حول “تعديل اتفاقية شراكة مع محامي الجماعة” وذلك لتمكين المحامي من اتعاب التقاضي.

انسجاما مع روح الحكم الاستئنافي للمحكمة الادارية التي ابطلت قراركم بالإقالة التعسفية لمستشاري الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في الوقت الذي تتسترون فيه على اعضاء اغلبيتكم والذي تسجلونهم بعذر مقبول، في حين انك ترفض أعذارنا بالتغيب،

وتمعنا في خرق مقتضيات المادة 35 من القانون التنظيمي 14-113 الذي ينص على ضرورة اخبار الرئيس  لأعضاء المجلس “بواسطة اشعار مكتوب يوجه اليهم عشرة(10) ايام على الاقل قبل تاريخ انعقاد الدورة”. وبما اننا على بعد اقل من 10 ايام على دورة 07 ماي 2026 للمجلس الجماعي، فإننا لم نتوصل بعد باستدعاء مكتوب من طرف رئيس الجماعة؟ اليس هذا خرقا اخر للمقتضيات القانونية؟

وبناء على كون الاخ محمد لطفي لم يستطع تحمل مصاريف التقاضي، مما جعله يتخلى عن رفع الدعوى القضائية، بعدما قدم تظلمه الى السيد العامل بتاريخ 25 يوليوز 2025، ولم يتم التحقق من دفوعاته خلال جلسة الاقالة في دورة31 يوليوز 2025 ، وارجاء امره الى الله شاكيا له ظلم قراركم الجائر،

ولهذه الاسباب، ومن باب الانصاف والشفافية، نطلب منكم:

العمل على تصحيح الوضع الحالي بإعادة التداول في قراركم الذي اصابنا بسوء، والذي ابطلته المحكمة الادارية في حكمه الابتدائي وايدته استئنافيا،  وذلك لفسح المجال لعودة الاخ محمد لطفي ليمارس حقه الذي حرم منه، وانصافا لساكنة الدائرة 08 التي بقيت بدون تمثيلية؟

الى جانب ساكنة الدائرة 09 التي امثلها؟ ولذلك ندعوكم لإدراج هذه النقطة في جدول اعمال دورة المجلس الجماعي لمراجعة هذا القرار الجائر، والذي ابطلته المحكمة الادارية ابتدائيا استئنافيا، وذلك لتصحيح خطاكم في حرمان تمثيلية ساكنة الدائرتين 8 و9، والتي كانت من نصيب الاتحاد الاشتراكي، من حضور اشعال دورات المجلس الجماعي؟ ام انكم تودون الانتقام من ساكنة الدائرتين؟

ضرورة احترام تنفيذ مقتضيات القانون التنظيمي 14-113 بكامله، وخصوصا المادة 67، اضافة الى مقتضيات القانون الداخلي للمجلس، من اجل تجنب تكرار نفس الاخطاء مستقبلا وعدم التستر على الغيابات المتكررة لأعضاء اغلبيتكم، والذين اعتادوا عن التغيب بشكل مفضوح.

كما ادعوكم سيدي الرئيس الى احترام مقتضيات القانون التنظيمي 14-113، وخصوصا:

المادة  269 والتي تنص بشكل صريح الى “تكريس قيم الديمقراطية والشفافية والمحاسبة والمسؤولية” و “ترسيخ سيادة القانون”، بهذه القيم يمكن ان نبني الصرح الديمقراطي الذي ينتظره جلالة الملك محمد السادس نصره الله من مدبري الشأن العام المحلي.

فهل، سيدي الرئيس، مارست الديمقراطية والشفافية حين تحايلت على القانون بإسناد رئاسة اللجنة التي يكفلها القانون والنظام الداخلي للمجلس (المادة 61) الى منتخبة من اغلبيتكم والتي نجحت معك في نفس الدائرة الانتخابية (مقعد مزدوج)؟؟

المادة 270 والتي تدعو مجلس الجماعة ورئيسها باحترام مقتضيات القانون الداخلي واعمال اليات الديمقراطية التشاركية والقواعد المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم استغلال النفوذ… الخ. الا يعتبر قرار اقالتكم لي خرقا للمساطر القانونية؟؟

المادة 272 والتي تدعو الجماعة، تحت اشراف رئيس مجلسها، اعتماد التقييم لادائها والمراقبة الداخلية و الافتحاص وتقديم حصيلتها تدبيرها… فهل سبق لكم سيدي الرئيس ان قمتم بذلك؟؟

المادة 273 والتي تدعو رئيس مجلس الجماعة الى تسليم محاضر الجلسات لكل عضو من اعضاء المجلس داخل اجل 15 يوما الموالية لاختتام الدورة على ابعد تقدير، في حين ان النظام الداخلي لمجلسكم نص في مادته 101 على تمديد المدة الى 30 يوم؟؟ ورغم مراسلتي لكم بتاريخ 22 اكتوبر 2022 طالبا منكم احترام المساطر القانونية، لكن لا شيء تغير، سوى الاستمرار في خروقاتكم؟؟

المادة 274 والتي رئيس الجماعة الى تبليغ نسخة من تقرير تدقيق الحسابات الى اعضاء المجلس، ويجب على رئيس المجلس عرض تقارير التدقيق على المجلس بمناسبة انعقاد الدورة الموالية لتاريخ التوصل بتقرير التدقيق… فهل سبق لكم سيدي الرئيس ان عرضتم على انظار المجلس اي خبر او اي تقرير من هذا النوع؟؟؟

اليس هذا كافيا للمطالبة بلجنة للتحقيق في خروقاتكم، سيدي الرئيس؟ وبالمناسبة نطالب السلطات الوصية بفتح تحقيق في مختلف الخروقات الادارية والمالية والتي طالت جماعتنا خلال فترة توليكم رئاسة هذه الجماعة، وتقبلوا منى اسمى عبارات التقدير والاحترام.  والسلام.”

توقيع عبد الله أحجام: عضو المعارضة الاتحادية بالمجلس الجماعي لجماعة سيدي احمد أموسى