القضاء يبرئ مصطفى بودرقة من تهم النصب والاحتيال في ملف 30 مليون درهم

قضت المحكمة الابتدائية بأكادير، صباح اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2026، ببراءة مصطفى بودرقة، النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لأكادير، من جميع التهم المنسوبة إليه في القضية التي شغلت الرأي العام المحلي خلال السنوات الأخيرة، والمتعلقة باتهامات بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة والتزوير.

وجاء هذا الحكم بعد مسار قضائي طويل تخللته جلسات متعددة وإجراءات تحقيق معمقة، شملت إنجاز خبرة تقنية ومحاسباتية قصد التدقيق في مختلف المعطيات المالية والتجارية المرتبطة بالنزاع موضوع الشكاية.

وخلال الجلسة الأخيرة، استمعت هيئة الحكم إلى ملاحظات ودفوعات الأطراف المعنية، كما ناقشت نتائج الخبرة القضائية المنجزة في الملف، قبل أن تقرر تبرئة بودرقة من كافة التهم الموجهة إليه.

وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها أحد أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، بصفته شريكا في مشروع تجاري، اتهم فيها بودرقة بالانفراد بتسيير الشركة والتسبب في خسائر مالية قدرت بحوالي 30 مليون درهم، إلى جانب اتهامات أخرى مرتبطة بالتلاعب في الحسابات والمعاملات المالية وإعداد وثائق اعتبرها المشتكي غير سليمة.

كما أشارت الشكاية إلى أن المؤسسة البنكية الممولة للمشروع قامت بتقييد رهن رسمي على مشروع “سانتر بلاج” كضمان لاسترجاع القرض الممنوح للشركة.

في المقابل، ظل مصطفى بودرقة ينفي باستمرار جميع الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدا أن القضية تتعلق بخلاف تجاري بين شركاء داخل شركة خاصة، ولا تتضمن أفعالا ذات طابع جنائي، معتبرا أن المتابعة استندت إلى تأويلات غير دقيقة للمعطيات المالية.

وأكدت معطيات مرتبطة بالملف أن الخبرات المنجزة لم تثبت وجود اختلالات جوهرية في التسيير، وهو ما عزز الطابع التجاري والتقني للنزاع، قبل أن تحسم المحكمة الابتدائية بأكادير القضية بالحكم ببراءة المعني بالأمر من جميع التهم المنسوبة إليه.