منظمة تامينوت فرع إنزكان تعلن تضامنها المطلق مع أستاذ اللغة الأمازيغية عبد العالي تكنفى

على إثر ما يتعرض له الأستاذ عبد العالي تكنفى من تضييق ومتابعات على خلفية مواقفه المدافعة عن اللغة الأمازيغية وحقها في التفعيل الحقيقي داخل المدرسة العمومية، تعلن منظمة تامينوت فرع إنزكان تضامنها الكامل واللامشروط معه، معتبرة أن ما يجري لا يمكن اختزاله في خلاف شخصي أو ذاتي، بل يرتبط بقضية مبدئية تمس المرفق العمومي، واحترام القانون، وصون الكرامة، والوفاء للاختيار الدستوري الذي أقر الطابع الرسمي للغة الأمازيغية.

فالقضية اليوم هي قضية مرفق عمومي من المفروض أن يحتضن جميع مكونات الهوية الوطنية دون إقصاء أو تمييز، وقضية قانون يفرض حماية الحقوق اللغوية والثقافية وتفعيلها داخل المؤسسات التعليمية، وقضية كرامة لأستاذة تعرضت للتجميد والتهميش لأزيد من سنة دون مبررات واضحة، وقضية وطن اختار دستوريا أن ينصف اللغة الأمازيغية، لا أن تجمد داخل المؤسسات التعليمية بالصمت والتضييق.

وفي هذا السياق، فإن منظمة تامينوت تؤكد أن تتبعها لهذا الملف ليس وليد اللحظة، بل سبق لها أن وجهت مراسلة رسمية إلى السيد المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تحت عدد 75/82 بتاريخ 01 دجنبر 2025، حول وضعية الأستاذة مريم أوبنيت بمدرسة الإمام الشافعي، مطالبة بالتدخل المسؤول لمعالجة الوضع وضمان احترام الحق في تدريس اللغة الأمازيغية داخل المؤسسة.

كما تذكر المنظمة بالبيان الذي سبق أن أصدرته بخصوص وضعية تدريس اللغة الأمازيغية بمدارس المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإنزكان أيت ملول، والذي نبهت من خلاله إلى مجموعة من الاختلالات والإكراهات التي تعيق التفعيل الحقيقي للطابع الرسمي للأمازيغية داخل المؤسسات التعليمية، في ظل استمرار مظاهر التهميش والتعطيل التي تطال هذا الورش الوطني.

وإن منظمة تامينوت فرع انزكان، وهي تتابع بقلق هذا الوضع، تعتبر أن تحويل النقاش من مساءلة الاختلالات التربوية والإدارية إلى استهداف الأصوات المدافعة عن الأمازيغية، يشكل انحرافا عن جوهر القضية الحقيقية ومحاولة للالتفاف على مطالب مشروعة ترتبط بإنصاف اللغة الأمازيغية داخل المدرسة العمومية.

وعليه، فإن المنظمة:

– تعلن تضامنها المطلق مع الأستاذ عبد العالي تيكنفى.
– تدعو إلى فتح تحقيق مسؤول ونزيه في قضية تعطيل تدريس اللغة الأمازيغية داخل المؤسسة المعنية.
– ترفض كل أشكال التضييق والترهيب التي تستهدف المدافعين عن الحقوق اللغوية والثقافية.
– تؤكد تشبثها بمواصلة الترافع المدني والحقوقي من أجل التفعيل الحقيقي للطابع الرسمي للأمازيغية.
– تدعو كافة القوى الحقوقية والنقابية والمدنية إلى تحمل مسؤوليتها دفاعا عن المدرسة العمومية وعن الاختيار الدستوري للمغرب في مجال العدالة اللغوية والثقافية.