تحقيق : الذكاء الاصطناعي.. رفاهية رقمية أم فاتورة خفية تهدد البيئة والمعرفة؟

أكادير اليوم – في ظل التوسع المتسارع لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في مختلف القطاعات، من الإعلام إلى الاقتصاد والخدمات، بدأت تتكشف معالم وجه آخر أقل بريقاً لهذه الثورة التقنية. دراسة مرجعية حديثة نشرتها Nature سلطت الضوء على ما وصفته بـ”التكلفة الخفية” للذكاء الاصطناعي، وهي كلفة متعددة الأبعاد تمتد من البيئة إلى الاقتصاد، وصولاً إلى البنية المعرفية للمجتمعات.

أثر بيئي يتجاوز “السحابة”

خلافاً للصورة الشائعة التي تقدم الذكاء الاصطناعي كخدمة “غير مادية”، يؤكد التقرير أن هذه التقنيات تعتمد على بنية تحتية كثيفة الاستهلاك للطاقة. فعملية تدريب نموذج لغوي كبير واحد قد تنتج ما يصل إلى 600 ألف رطل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهو رقم يعادل البصمة الكربونية لمئات الرحلات الجوية. كما أن تسارع تطوير العتاد الحاسوبي المتخصص يؤدي إلى تضخم النفايات الإلكترونية نتيجة التقادم السريع.

“ضريبة إعادة العمل”: كلفة غير مرئية للشركات

من بين أبرز المفاهيم التي طرحتها الدراسة ما يسمى بـ”ضريبة إعادة العمل” (Rework Tax)، حيث تضطر المؤسسات إلى تخصيص ما يقارب 1.7% من إيراداتها لمعالجة أخطاء الذكاء الاصطناعي، خاصة ما يعرف بـ”الهلوسات”. هذه الكلفة تشمل مراجعة المخرجات، تصحيحها، وضمان موثوقيتها، مما يطرح تساؤلات جدية حول العائد الفعلي على الاستثمار في هذه التقنيات.

تآكل تدريجي للقدرات المعرفية

تحذر الدراسة من ظاهرة “التفريغ المعرفي”، حيث يؤدي الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي إلى تراجع المهارات التحليلية الأساسية لدى المستخدمين. ومع الوقت، قد يتحول هذا الاعتماد إلى تبعية هيكلية تقلص من قدرة الأفراد والمؤسسات على التفكير النقدي واتخاذ القرار المستقل.

اقتصاد البيانات: مجانية ظاهرية وثمن غير معلن

رغم أن العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي تقدم خدمات مجانية أو منخفضة التكلفة، فإن المقابل الحقيقي يتمثل في البيانات. فكل تفاعل للمستخدم يُستخدم لتغذية النماذج وتحسينها، ما يثير إشكالات تتعلق بالسيادة الفكرية وحقوق الملكية. ويطرح هذا الواقع تحديات قانونية وأخلاقية حول من يملك المعرفة المنتجة ومن يستفيد منها اقتصادياً.

العمالة غير المرئية خلف الخوارزميات

جانب آخر أقل تداولاً يتعلق باليد العاملة التي تقف وراء “تنظيف” البيانات. إذ تعتمد الشركات على آلاف العمال في دول الجنوب لتصنيف المحتويات، بما في ذلك مواد صادمة أو عنيفة، مقابل أجور متدنية. هؤلاء يشكلون العمود الفقري غير المرئي لجودة مخرجات الذكاء الاصطناعي، في ظل ظروف عمل تثير تساؤلات أخلاقية متزايدة.

نحو مقاربة نقدية للذكاء الاصطناعي

تخلص الدراسة إلى أن الذكاء الاصطناعي ليس “هبة” تقنية مجانية، بل هو نظام معقد قائم على استهلاك الموارد وإعادة توزيع القيمة. واستدامة هذا النظام تظل رهينة بمدى شفافية الشركات، وقدرة الحكومات والمجتمعات على وضع أطر تنظيمية توازن بين الابتكار وحماية الموارد والحقوق.

في النهاية، يبدو أن السؤال لم يعد يتعلق فقط بما يمكن أن يقدمه الذكاء الاصطناعي، بل أيضاً بما يكلفه—بيئياً، اقتصادياً، ومعرفياً—وهو ما يستدعي نقاشاً عمومياً أعمق حول مستقبل هذه التكنولوجيا في عالم يتجه بسرعة نحو الرقمنة الشاملة.