الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي(إ.م.ش.) تطالب بالزيادة العامة في الأجور والمعاشات

اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تقرر استئناف المعركة النضالية الوطنية على مستوى القطاع الفلاحي وتوكل للكتابة التنفيذية والمكتب الجامعي للجامعة مسؤولية تدبيرها وتقرير برنامجها ومحطاتها الوطنية والجهوية.

تحت شعار: “الوحدة والنضال لتنفيذ نتائج الحوارات الاجتماعية بالقطاع الفلاحي وتحقيق المطالب الملحة لشغيلة القطاع” انعقد يوم السبت 4 أبريل 2026، عبر ٱلية التناظر عن بعد، اجتماع اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي في دورتها التاسعة؛ وبعد التداول في مضامين التقرير العام حول نشاط الجامعة منذ شتنبر الماضي في الجانب التنظيمي الخاص بالأجهزة المركزية والنقابات الوطنية والفروع والتنظيمات الموازية، كما في الجانب التكويني؛ والوقوف على أهم نتائج الحوار القطاعي مع وزير الفلاحة ليوم 17 فبراير 2026 ومتطلبات تفعيل مخرجاته، خاصة منها ما يتعلق بالأنظمة الأساسية لمستخدمي المؤسسات العمومية التابعة للوزارة، المعدلة منها والمودعة لدى مصالح وزارة المالية (المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وكالة التنمية الفلاحية، معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس، المكتب الوطني للاستشارة الفلاحي والمعهد الوطني للبحث الزراعي) أو تلك التي توجد في طور التعديل (المياه والغابات، المحافظة العقارية، الشركة الملكية لتشجيع الفرس والغرف الفلاحية)، وتسوية الوضعية الإدارية لحاملي الشهادات وإعادة ترتيبهم في السلاليم المستحقة، وملف الأعمال الاجتماعية وغيرها من قضايا المستخدمين والموظفين، إضافة إلى توحيد الحد الأدنى للأجور ما بين القطاع الفلاحي والقطاع الصناعي، وباقي قضايا العاملات والعمال الزراعيين والفلاحين الصغار.

وبعد استماعها لعدد من التقارير التكميلية، ووقوفها على حالة الجمود (le Blocage) الناتج عن الموقف السلبي واللامسؤول لمصالح الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية الذي يعيق تنزيل أهم التزامات وزارة الفلاحة بشأن العديد من مطالب شغيلة القطاع الفلاحي ويحول دون الإستجابة لعدد آخر من تلك المطالب رغم مشروعيتها وملحاحيتها.

وبعد الوقوف على استمرار الاستهتار بما يبذله الموظفون والموظفات بمختلف إدارات ومصالح الوزارة، المركزية والجهوية، وبمختلف مؤسسات التعليم الفلاحي من مجهودات كبيرة دون تحفيزات تذكر، وعدم الاستجابة لمجمل مطالب الفئات، من دكاترة ومهندسين ومتصرفين وتقنيين ومساعدين إداريين ومساعدين تقنيين وبياطرة، وعدد هام من مطالب مستخدمات ومستخدمي مختلف المؤسسات العمومية التابعة للوزارة، وعدم الاكتراث بأوضاع ومطالب المتقاعدين، وغير ذلك من المطالب الملحة لشغيلة القطاع؛ فإن اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي:

تستنكر المماطلة الحكومية في إطلاق جولة الحوار الاجتماعي لشهر أبريل الجاري، بعد قرصنة جولة شتنبر المنصرم وإفراغ جولة أبريل 2025 من أي مضمون، وتطالب بالزيادة العامة في الأجور والمعاشات بما يتناسب مع غلاء المعيشة الناتج عن الارتفاع المهول في الأسعار؛

تقرر استئناف المعركة الوطنية للجامعة، الخاصة بالمطالب الملحة لشغيلة القطاع وضمنها المطالب ذات الأثر المالي العالقة لدى مصالح وزارة المالية والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية؛ وتوكل للكتابة التنفيذية والمكتب الجامعي مسؤولية تدبير هذه المعركة النضالية وتقرير برنامجها ومحطاتها الوطنية والجهوية؛

تستنكر حالة الجمود التي تعرفها ملفات الأنظمة الأساسية المودعة بوزارة المالية (6 أنظمة أساسية) وملف إدماج حاملي الشهادات غير المدمجين في السلاليم المناسبة والأعمال الاجتماعية وتحمل الوزير المكلف بالميزانية تبعات الاحتقان المتنامي داخل القطاع الفلاحي الناتج عن سياسة البلوكاج التي تعرفها ملفات الشغيلة الفلاحية ذات الأثر المالي، وتدعو وزير الفلاحة الى تحمل مسؤوليته والتدخل العاجل لدى الجهات المختصة من أجل تنزيل الالتزامات الرسمية؛

تطالب بتنفيذ التزامات الوزارة في شأن النهوض بمؤسسة الأعمال الاجتماعية ـ قطاع الفلاحة (Fos-Agri) والسعي جديا لذى وزارة المالية من أجل مضاعفة الميزانية السنوية لتحسين خدماتها وتحقيق المساواة بين الجهات والمركز وما بين المؤسسات المنخرطة، وتوفير سلة خدمات خاصة وكافية للمتقاعدين، وتجويد خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي المياه والغابات؛ كما تطالب الوزير بالتدخل العاجل لدى الأمانة العامة للحكومة من أجل إحالة قانون إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لمستخدمي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية على البرلمان للمصادقة عليه؛

تطالب وزارة الفلاحة بتوفير التحفيزات اللازمة لموظفي قطاع الفلاحة والتعليم الفلاحي، نظير المجهودات المتنامية التي يبذلها هؤلاء الموظفون في إنجاز المشاريع، وفي التأطير الإداري والميداني للفلاحين، وكذا في مجال التعليم والتدريب الفلاحيين، وذلك على غرار زملائهم في عدد من المؤسسات والإدارات العمومية داخل القطاع وخارجه؛

تستنكر بشدة تعليق التسهيلات النقابية بذريعة الانشغال بإحصاء إناث القطيع، وما سبب ذلك من عرقلة للعديد من الأنشطة النقابية ومن ضمنها اجتماع اللجنة الإدارية للجامعة هذا؛ وتذكر مختلف المسؤولين بوزارة الفلاحة والمؤسسات التابعة لها بأن التسهيلات النقابية مكسب تاريخي لشغيلة القطاع الفلاحي لن يقبل التراجع عنه مطلقا بأي شكل من الأشكال؛

تذكر مجددا بملحاحية تفعيل التزامات الحكومة والباطرونا الزراعية بتوحيد الحد الأدنى للأجور بين القطاع الفلاحي ونظيره بالقطاع الصناعي وانهاء هذا التمييز القانوني المستمر رغم عديد الاتفاقات الاجتماعية منذ سنة 2011 والإسراع بإصدار المرسوم التوضيحي لمراحل وكيفية تحقيق المساواة بين SMIG وSMAG في أفق سنة 2028، كما تؤكد دعمها التام لنضالات العاملات والعمال الزراعيين بمختلف مناطق البلاد في مواجهة الاستغلال المكثف ومن أجل تطبيق قوانين الشغل والضمان الاجتماعي واحترام شروط الصحة والسلامة وبما يضع حدا للمآسي الناجمة عن نقلهم من وإلى أماكن العمل؛

تؤكد مجددا تشبث الجامعة بمخططها الاستراتيجي، وتهيب بمختلف مكونات الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي في الفروع المحلية والنقابات الوطنية لتقوية العمل بما يخدم أهداف هذا المخطط، وتدعو للمشاركة القوية والحماسية في الفعاليات المخلدة لفاتح ماي المجيد ضمن المسيرات والتظاهرات التي ستنظمها مركزيتنا الاتحاد المغربي للشغل؛

تسجل اعتزازها بمختلف الأنشطة التي نظمها تنظيم المرأة بالقطاع الفلاحي والتنظيمات القطاعية التابعة له بمناسبة تخليد 08 مارس 2026 العيد الأممي للنضال من أجل حقوق المرأة؛

تثمن نجاح المؤتمر الوطني الثاني للنقابة الوطنية للمتعاونين الغابويين الذي نظم في 14 فبراير المنصرم، وتشيد بالمجهودات المبذولة لإنجاح المؤتمر الوطني الثالث للنقابة الوطنية للاستشارة الفلاحية المقرر في 14 ماي المقبل، وتدعو مختلف النقابات الوطنية لمواصلة التحضيرات الخاصة بمؤتمراتها الوطنية لعقدها في الآجال المحددة؛

تثمن عاليا العمل التنظيمي للنقابة الوطنية للفلاحين التابعة للجامعة، وتجدد دعمها التام لمطالبهم المشروعة، كفلاحين وكسابة صغار وكحماة فعليين للسيادة الغذائية، بشأن الدعم والتأطير والمواكبة الدائمة والفعالة؛ وتدعو مجددا وزير الفلاحة للتسريع بعقد لقاء خاص مع الجامعة حول مطالبهم المستعجلة؛

تجدد دعمها الكامل لإخواننا موظفي المديرية الإقليمية للفلاحة ببنسليمان المتابعين ظلما وعدوانا أمام انظار محكمة الإستئناف بالبيضاء وتدعو وزارة الفلاحة لتحمل مسؤوليتها كاملة في مؤازرتهم، وفي توفير الحماية القانونية لسائر موظفات وموظفي وزارة الفلاحة ومستخدمات ومستخدمي المؤسسات العمومية التابعة لها؛

تستنكر بشدة موجة التضييقات وحملات استهداف مناضلات ومناضلي جامعتنا بسبب انتمائهم النقابي خاصة بالمناطق الجنوبية (الغرفة الفلاحية بجهة كلميم واد نون، المديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية بجهة الداخلة واد الذهب، المديرية الإقليمية للفلاحة ببوجدور..)، وتندد بمختلف التضييقات المسلطة على مستخدمات ومستخدمي الشركة الملكية لتشجيع الفرس بالإدارة المركزية؛

تعبر عن تضامنها القوي مع شغيلة الجماعات الترابية بمناسبة برنامجها النضالي المعلن، ومع نضالات العاملين بالتعليم الأولي وعموم الشغيلة التعليمية ومختلف فئات الطبقة العاملة بالقطاعين العام والخاص دفاعا عن الكرامة ومختلف الحقوق الشغلية المشروعة.

تندد بموجة الغلاء الفاحش الذي يمس كل المجالات وبمختلف السياسات العدوانية الموجهة ضد الجماهير الشعبية الكادحة وأوضاعها العامة، وبمسلسل الإجهاز الحكومي المتواصل على ما تبقى من مكاسب الطبقة العاملة المغربية؛ وتدعو للنضال الوحدوي للتصدي لهذا الهجوم الكاسح كما تترجمه المشاريع الحكومية الرجعية والعدوانية الخاصة بما يسمى “إصلاح أنظمة التقاعد” وتعديل مدونة الشغل؛

تعبر عن إدانتها الشديدة للتطرف الصهيوني الخطير، المتجسد فيما يسمى “قانون إعدام الأسرى”، وللعدوانية الصهيونية المتواصلة بمختلف الأشكال الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني في كافة مناطق تواجده، وللتغول الإمبريالي غير المسبوق ضد شعوب المنطقة؛ وتدعو كافة المناضلات والمناضلين لمواصلة الانخراط بقوة في مختلف النضالات والفعاليات الشعبية دعما للصمود الفلسطيني، ومن أجل إسقاط كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني حماية لبلادنا وشعبنا من آثاره المدمرة على كل المستويات.