ادحلي: إصلاح المسطرة الجنائية مدخل لاستشراف مستقبل العدالة بالمغرب

في سياق الحركية العلمية والتشريعية التي يشهدها المغرب، احتضن مقر الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة، يوم السبت 4 أبريل 2026، ندوة علمية متخصصة نظمها مركز سوس ماسة للدراسات القانونية والقضائية المعاصرة، تحت عنوان: “قانون المسطرة الجنائية: المستجدات واستشراف المستقبل”، وذلك بحضور وازن لعدد من الأكاديميين والمهنيين في قطاع العدالة.

وشكل هذا اللقاء مناسبة لفتح نقاش معمق حول أبرز التحولات التي يعرفها قانون المسطرة الجنائية، في ظل توجهات الإصلاح الرامية إلى تعزيز شروط المحاكمة العادلة، وترسيخ حقوق الدفاع، إلى جانب تحديث آليات اشتغال العدالة الجنائية بما ينسجم مع المعايير الدولية.

وعرفت الندوة مشاركة ثلة من الأسماء البارزة في المجال القانوني، من ضمنهم مراد الصديقي، هشام ملاحي، محمد كرت، وإبراهيم احصابي، حيث قدموا مداخلات علمية قاربت التعديلات المنتظرة من زوايا متعددة، همّت أساساً حماية الحريات الفردية، ونجاعة الإجراءات القضائية، فضلاً عن التحديات العملية التي تعترض تنزيل النصوص القانونية الحالية.

كما أثيرت خلال النقاش مجموعة من الإشكالات المرتبطة بالممارسة، خاصة ما يتعلق بمسطرة الاعتقال الاحتياطي، وإجراءات البحث التمهيدي، وضمانات المحاكمة، وهو ما أتاح تفاعلاً غنياً بين المتدخلين والحاضرين، عكس أهمية الموضوع وراهنيته.

وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت زينة ادحلي، رئيسة المركز المنظم، أن هذه الندوة تندرج ضمن جهود مواكبة الأوراش الإصلاحية التي يعرفها قطاع العدالة، مبرزة أن الهدف من هذا اللقاء هو خلق فضاء علمي لتبادل الرؤى والخبرات حول مستجدات قانون المسطرة الجنائية، بما يساهم في تجويد النصوص القانونية وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسة القضائية.

واختُتمت أشغال الندوة بالتأكيد على ضرورة مواصلة مثل هذه المبادرات العلمية، التي تتيح تقاطع وجهات النظر بين مختلف الفاعلين في الحقل القانوني، وتسهم في بلورة تصورات عملية قادرة على مواكبة التحولات التشريعية، بما يخدم تطوير منظومة العدالة بالمغرب.