غرفة التجارة والصناعة والخدمات سوس ماسة تنظم الملتقى الجهوي الثاني للتجارة استعداداً لمناظرة “تجارة المغرب 2030”

انعقد اليوم الخميس بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات سوس ماسة أشغال الملتقى الجهوي الثاني للتجارة، المنظم تحت شعار “جهة سوس ماسة: رافعة جهوية لتفعيل رؤية تجارة المغرب 2030”. ويندرج تنظيم هذا اللقاء، الذي تم بشراكة مع المديرية الجهوية للصناعة والتجارة ، في إطار الإعداد لمشاركة الغرفة في المناظرة الوطنية للتجارة المزمع عقدها يوم 20 أبريل 2026 بمدينة مراكش. ويهدف الملتقى إلى إشراك الجمعيات المهنية الممثلة للتجار في بلورة مقترحات عملية كفيلة برفع الإكراهات التي تعرقل تطور القطاع.

وقد أكد السيد رئيس الغرفة في كلمته الافتتاحية على الأهمية الاستراتيجية لقطاع التجارة بجهة سوس ماسة، حيث يضم ما يفوق 120 ألف وحدة تجارية، ويوفر أزيد من 250 ألف منصب شغل. كما أشار إلى أن القطاع يواجه تحولات عميقة تتطلب التأقلم مع الرقمنة وتوسع المساحات التجارية الكبرى، مع ضرورة مواجهة تحديات المنافسة غير الشريفة والإكراهات المرتبطة بالتمويل والبنية التحتية.

شهد الملتقى مشاركة واسعة من ممثلي الوزارة الوصية، ومجلس الجهة، والمركز الجهوي للاستثمار، والمديريات الجهوية للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى الفاعلين المهنيين. وتوزعت أشغال الملتقى على خمس ورشات موضوعاتية خلصت إلى التوصيات التالية:

• رقمنة سلاسل التوزيع: دعت الورشة إلى مواكبة التجار في الانتقال الرقمي عبر التكوين، ودعم إحداث منصات لوجستيكية وتجارية رقمية جهوية، مع المطالبة بتحفيزات ضريبية لمستعملي الدفع الإلكتروني.
• الإدماج المالي للتجار: ركزت التوصيات على تيسير الولوج للتمويل بفوائد تفضيلية، وتعميم التغطية الصحية والاجتماعية لتشمل كافة التجار، وتبسيط المساطر البنكية لدعم استمرارية المقاولات التجارية.
• البنيات التحتية والتعمير التجاري: أوصى المشاركون بضرورة إدماج المرافق التجارية في مخططات التهيئة العمرانية، وتحديث الأسواق الجماعية، مع إحداث مناطق أنشطة اقتصادية مخصصة لتجارة القرب والجملة.
• التجارة القروية والعدالة المجالية: شددت الورشة على ضرورة فك العزلة عن المناطق النائية عبر تأهيل الطرق والمسالك، ودعم التجار الصغار في القرى عبر برامج تمويلية خاصة تراعي طبيعة نشاطهم الموسمي.

• الإطار القانوني والتنظيمي: دعت التوصيات إلى مراجعة القوانين المنظمة للاحتلال المؤقت للملك العام، وتقنين التجارة الجائلة، وتفعيل المراقبة لمحاربة القطاع غير المهيكل لضمان منافسة شريفة.
واختتم اللقاء بتأكيد الغرفة والمديرية الجهوية للصناعة والتجارة على التزامهما برفع هذه المخرجات إلى المناظرة الوطنية بمراكش، لتشكل أساساً لتعاقد جديد يخدم رؤية “تجارة المغرب 2030”.