معايير جديدة لإعتماد الماستر بالجامعات والتكوين

أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عملية تقديم طلبات اعتماد مسالك التكوين الجديدة برسم دورة 2026، في خطوة تندرج ضمن التحضير للدخول الجامعي 2026–2027، وتعزيز إصلاح منظومة التعليم العالي.

وحددت الوزارة مجموعة من الشروط الجديدة لاعتماد المسالك، أبرزها ضمان انسجام التكوينات مع الإمكانيات البشرية والمادية المتوفرة، وملاءمتها مع حاجيات سوق الشغل، إضافة إلى توافقها مع البرامج الوطنية واتفاقيات الشراكة، مع الحفاظ على تكامل العرض البيداغوجي داخل الجامعات.

كما شددت على اعتماد مقاربات تعليمية حديثة، من بينها التعليم عن بعد والتكوين بالتناوب، إلى جانب إرساء جذوع مشتركة بين المسالك المتقاربة لتسهيل التنقل بينها، وتقليص التخصصات المتفرقة لصالح مسارات أكثر انسجامًا، مع تأجيل التخصص الدقيق إلى نهاية التكوين.

وحددت الوزارة تاريخ 17 أبريل 2026 كآخر أجل لإيداع طلبات الاعتماد، مؤكدة أن العملية تتم حصريًا عبر المنصة الرقمية، مع رفض أي ملفات خارج الآجال أو خارج النظام الإلكتروني.
وفي إطار ضبط مسطرة التقييم، ألزمت الجامعات بالرد على ملاحظات لجان الخبرة داخل أجل لا يتجاوز 15 يومًا، مع إمكانية طلب إعادة النظر مرة واحدة خلال 10 أيام، شريطة تقديم مبررات مقنعة، محذرة من أن عدم التفاعل داخل الآجال سيؤدي إلى رفض نهائي للمسلك.

وتهم هذه العملية مختلف الشهادات الجامعية، من الدبلومات التقنية والإجازات إلى الماستر والدكتوراه، فيما ينتظر صدور مذكرة تكميلية خاصة بمسالك الماستر في العلوم والتقنيات لتحديد شروط تجديد اعتمادها وفق دفتر ضوابط جديد.