حكومة أخنوش تحدد معالم الميزانية في الثلاث سنوات المقبلة.. ترشيد النفقات و ضبط العجز والتضخم

وجه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، منشورًا إلى الوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام، بشأن إعداد المقترحات المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية للفترة 2027–2029، مع التأكيد على ربطها بأهداف واضحة ومؤشرات نجاعة الأداء.

و بحسب مختصين ، فإنه في ظل تقلبات اقتصادية دولية متسارعة، يعكس هذا المنشور توجه الحكومة نحو ترسيخ مقاربة مالية توازن بين الاستدامة والتحفيز الاقتصادي.

وتشير المعطيات الواردة في منشور رئيس الحكومة إلى توقع نمو اقتصادي يصل إلى 4.2%، تضخم محدود عند سقف 2%، وعجز مالي مضبوط عند 3%، في انسجام مع المعايير الماكرو-اقتصادية المعتمدة عالميًا.

و يركز المنشور على تقليص العجز وضبط المديونية، وهو خيار ضروري لضمان الاستقرار المالي و ترشيد نفقات التسيير وضبط كتلة الأجور.

و اعتبر محللون أن تبني مقاربة الميزانية المرتكزة على النتائج يعد تحولًا مؤسساتيًا مهمًا. إلا أن نجاح هذا التوجه يعتمد على وجود آليات تقييم مستقلة، قادرة على قياس الأثر الحقيقي للسياسات العمومية، وليس فقط مخرجاتها الكمية.

وشددوا على أن الرهان على استقرار التضخم وانتعاش النمو يبقى مشروطًا بعوامل خارجية، مثل أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، وعوامل داخلية كالإنتاجية والمناخ. هذا يجعل الفرضيات الحكومية أقرب إلى سيناريو متفائل منها إلى مسار مضمون.

و تعكس هذه التوجيهات الحكومية وفق قراءات محللين، وعيًا بأهمية التوازنات الماكرو-مالية، لكنها في الوقت ذاته تفتح نقاشًا حول طبيعة النمو المنشود.