الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك بالمغرب تؤكد على ضرورة ضمان سلامة المنتجات الغذائية

في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المغرب ، أكدت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك بالمغرب على أهمية تكثيف الجهود والإجراءات الرامية إلى حماية المستهلك وضمان سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق، مشيرة إلى أن التعامل مع السلع الضارة أو المقلدة أصبح ضرورة عاجلة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

وجاءت هذه الدعوة في بيان رسمي للجامعة، سلطت فيه الضوء على دور حماية المستهلك كعنصر أساسي للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.

وشددت الجامعة على أهمية تطوير تشريعات صارمة وفعالة لمراقبة المنتجات غير الآمنة، وضمان التزام جميع الجهات المعنية بمعايير الجودة والسلامة. كما أكدت على الدور الحيوي لجمعيات حماية المستهلك كممثل أصيل للمواطنين، مشيرة إلى ضرورة تمكين هذه الجمعيات من المشاركة في صياغة السياسات واتخاذ القرارات التي تؤثر على حماية المستهلك، لضمان تمثيل حقيقي لمصالح المواطنين.

ودعت الجامعة إلى تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لضمان الرقابة على المنتجات منذ مرحلة التصميم والتصنيع مروراً بالتوزيع والاستهلاك، وصولا إلى التخلص النهائي منها بشكل آمن. وأوضحت أن الوصول إلى منتجات آمنة يجب أن يكون حقاً متاحاً لجميع المواطنين بلا استثناء، مع إعطاء اهتمام خاص للمناطق المتضررة من الأزمات أو النزاعات.

كما أكدت الهيئة أن سلامة وجودة المنتجات ليست مجرد التزام قانوني، بل مسؤولية أخلاقية وإنسانية تؤثر مباشرة على صحة المجتمع وثقته في الأسواق. وحثت الجامعة جميع الأطراف المعنية على العمل بشكل منسق لضمان حماية المستهلك وتعزيز الثقة في المنتجات المحلية والدولية، بما يسهم في خلق بيئة استهلاكية أكثر أماناً واستقرارا .