الضمانات المسطرية والجريمة الالكترونية محور ورشتين تكوينيتين لطلبة القانون بأيت ملول

احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأيت ملول ورشتين تكوينيتين تحت إشراف مختبر الدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتنسيق مع ماستر قانون الأعمال وآليات تسويةالمنازعات وماستر المهن القانونيةوالقضائية، وذلك في إطار الأنشطة العلمية الرامية إلى تعزيز التكوين الأكاديمي والانفتاح على القضايا القانونية الراهنة.

وقد خصصت الورشة التكوينية الأولى لموضوع: “الضمانات المسطرية وحقوق الدفاع في القانون الجنائي”، حيث ناقش الحضور عددا من القضايا القانونية المرتبطة بحماية حقوق المتقاضين وضمان شروط المحاكمة العادلة، من خلال مداخلات همت:

حقوق الدفاع في إطار قانون المسطرة الجنائية.

توازن حقوق الدفاع بين حق الدولة في العقاب وحق المتهم في محاكمة عادلة.

مقومات تقوية وتعزيز ضمانة المحاكمة العادلة في المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية.

تجليات مبدأ الضرورة للمس بالحقوق والحريات في ضوء مستجدات المسطرة الجنائية.

أما الورشة التكوينية الثانية فجاءت تحت عنوان “الجريمة الإلكترونية: الخصوصية الموضوعية والتحديات الإجرائية”، وركزت على مختلف الإشكالات القانونية المرتبطة بالجرائم الرقمية وتطور وسائل ارتكابها، حيث تناولت المداخلات مواضيع متعددة من بينها:

جرائم المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات في التشريع المغربي والمقارن.

جرائم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة عبر الوسائل الرقمية الإلكترونية.

الإجراءات المسطرية في مواجهة تحديات الجريمة الإلكترونية.

مشروعية الدليل الرقمي في المنازعات الجنائية.

الجرائم الرقمية بين خصوصية العقوبة وتحديات العوائق المسطرية.

الاختصاص القضائي والتعاون الدولي في مجال الجرائم الإلكترونية.

وفي هذا السياق، أكد المنسق البيداغوجي لماستر قانون الأعمال وآليات تسوية المنازعات الدكتور ابراهيم امنار، أن اختيار موضوع الضمانات المسطرية وحقوق الدفاع في القانون الجنائي يروم تعزيز التكوين الأكاديمي للطلبة، وتمكينهم من الإحاطة بمختلف القضايا القانونية المرتبطة بحماية الحقوق والحريات داخل المنظومة الجنائية، وايضا تقريبهم من الإشكالات القانونية والعملية التي يطرحها تطبيق الضمانات المسطرية في الواقع القضائي، بما يعزز قدراتهم التحليلية ويطور مهاراتهم في البحث القانوني.

كما عرفت هذه الورشات مشاركة الدكتور إبراهيم بنفراج والدكتور سعيد الكاهية و الدكتور عبد الهادي الخضراوي والذين ساهموا بتأطيرهم العلمي ومداخلاتهم في إثراء النقاش الأكاديمي وتوجيه الطلبة نحو مقاربات تحليلية ومنهجية في تناول القضايا القانونية المطروحة، حيث شكل حضورهم إضافة نوعية للنشاط العلمي، وأسهم في خلق نقاش علمي رصين بين الطلبة والأساتذة حول مختلف الإشكالات المرتبطة بالضمانات المسطرية والجريمة الإلكترونية.

وقد تميزت هذه الورشات العلمية بتعدد اللغات المعتمدة في تقديم المداخلات. فبالاضافة الى اللغة الام، قدمت مداخلات علمية باللغات الفرنسية والإنجليزية والألمانية والإيطالية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانفتاح الأكاديمي للطلبة على التجارب القانونية المقارنة وإكسابهم مهارات التواصل العلمي متعدد اللغات.