36 مليون درهم لتسريع رقمنة الصناعة التقليدية وتعزيز إشعاعها الدولي

شهد قطاع الصناعة التقليدية دفعة جديدة في مسار تحديثه، عقب توقيع حزمة اتفاقيات استراتيجية تروم تسريع رقمنته وتعزيز حضوره في الأسواق الخارجية، بكلفة مالية إجمالية بلغت 36 مليون درهم، وذلك في إطار تنزيل عقد برنامج دعم ومواكبة غرف الصناعة التقليدية.

وترأس كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، مراسم التوقيع بحضور ممثلي مؤسسات عمومية وشركاء مهنيين، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو إرساء حكامة حديثة للقطاع قائمة على الرقمنة والتأهيل والتسويق المنظم.

في هذا السياق، تم توقيع اتفاقية شراكة بين كتابة الدولة وغرف الصناعة التقليدية وجامعتها ووكالة التنمية الرقمية، بهدف تسريع تنفيذ المشاريع الرقمية المبرمجة ضمن عقد البرنامج، خاصة ما يتعلق بإحداث البطاقة المهنية للصانع التقليدي، وتفعيل السجل الوطني للصناعة التقليدية، ورقمنة خدمات الغرف الجهوية ومختلف البنيات التابعة للقطاع.

وقد خُصص لهذا الورش غلاف مالي قدره 36 مليون درهم، في إطار رؤية تستهدف تحديث أساليب التدبير، وتبسيط المساطر الإدارية، وتقريب الخدمات من الصناع التقليديين عبر حلول رقمية مندمجة.

وبموازاة ذلك، جرى توقيع اتفاقية أخرى بين كتابة الدولة وجامعة الغرف وSMAP EVENTS، تروم تعزيز الترويج الدولي لمنتوجات الصناعة التقليدية المغربية، من خلال تنظيم معارض متخصصة بكل من بروكسيل وباريس خلال سنة 2026، بما يتيح فرصاً أوسع للانفتاح على الجالية المغربية والأسواق الأوروبية.

كما تم توقيع عقد برنامج برسم سنة 2026 بين كتابة الدولة و12 غرفة جهوية للصناعة التقليدية ومؤسسة دار الصانع، يرتكز على هيكلة الحرفيين، وتحسين جودة الإنتاج، وتوسيع التغطية الصحية، ودعم التكوين والتسويق.

وتندرج هذه الخطوات ضمن مقاربة تنموية متكاملة تروم تعزيز دور غرف الصناعة التقليدية كشريك أساسي في تنفيذ البرامج القطاعية، بما يرسخ مكانة الصناعة التقليدية كرافعة اقتصادية واجتماعية داعمة للتشغيل وصون الموروث الحرفي الوطني.