تقرير دولي : المغرب حافظ على صدارة الاقتصادات الإفريقية الأقل مخاطرة بتصنيف “B1”

رسخ المغرب مكانته كأقل الاقتصادات الإفريقية مخاطرة محافظا على تصنيف “B1” كأفضل تنقيط على مستوى القارة وفق تقرير “أطلس مخاطر الدول 2026”، الذي يرسم صورة مركبة للاقتصاد الوطني تجمع بين مؤشرات صلابة لافتة وتحديات بنيوية عميقة، في سياق دولي يتسم بتسارع التحولات الجيوسياسية وإعادة تشكيل خرائط التجارة العالمية.

ويعزى هذا التصنيف الإيجابي إلى نمو اقتصادي متماسك وتوسع صناعي متواصل، مدعومين باستثمارات في قطاعات استراتيجية، وتحسن نسبي في المؤشرات الماكرو_اقتصادية، ما يعزز جاذبية المملكة في أعين المستثمرين الدوليين ويكرس موقعها كمنصة إقليمية نحو إفريقيا وأوروبا.

وفي المقابل يشير التقرير إلى استمرار اختلالات تثقل كاهل الاقتصاد، خاصة على مستوى النسيج المقاولاتي. فعلى الرغم من تحسن مناخ الأعمال، تواجه الشركات ضغوطا متزايدة، إذ يُتوقع أن تستقر حالات إفلاس المقاولات خلال سنة 2026 بعد أن سجلت ارتفاعاً بنسبة 10 في المائة سنة 2025.

ويرجع ذلك بسب التقرير أساسا إلى الصعوبات التي تعرفها قطاعات التجارة والعقار والبناء إضافة إلى استمرار ظاهرة تأخر الأداءات، التي تظل من أبرز أسباب التعثر المالي لدى المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة.

ويبرز التقرير أن الحفاظ على التصنيف الحالي وتعزيزه مستقبلا يقتضي مواصلة الإصلاحات الهيكلية، وتحسين آجال الأداء، ودعم تنافسية المقاولات، إلى جانب تسريع وتيرة التحول الصناعي والرقمي، بما يمكن الاقتصاد المغربي من مواجهة التحديات الخارجية وتحويلها إلى فرص للنمو المستدام.