لجنة إدارية مؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة يترأسها قاضي

قررت الحكومة المغربية إحداث لجنة إدارية مؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة، بهدف ضمان استمرارية عمل المؤسسة خلال المرحلة الانتقالية، في انتظار استكمال المساطر القانونية المرتبطة بإعادة هيكلة أجهزته.

وتتكون اللجنة من قاضٍ منتدب من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية رئيسًا، إلى جانب ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وممثل عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إضافة إلى خبيرين في مجال الصحافة والنشر يعينهما رئيس الحكومة.

وستتولى هذه اللجنة مهام تدبير الشؤون الإدارية والمالية للمجلس، إضافة إلى البت في الشكايات المرتبطة بأخلاقيات المهنة، بما يضمن استمرار الخدمات المرتبطة بتنظيم قطاع الصحافة والنشر.

كما تقرر تمديد صلاحية بطاقة الصحافة المهنية لسنة 2025 لتظل سارية المفعول خلال سنة 2026، تفاديًا لأي فراغ قانوني أو إداري قد يؤثر على ممارسة المهنة.

ويأتي هذا الإجراء في سياق مرحلة انتقالية، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية الخاصة بإعادة هيكلة المجلس وفق القوانين الجاري بها العمل.