مجلس أكادير يعقد دورة فبراير في سياق مالي متصاعد… فائض قياسي واستثمار يفوق التسيير

عقد المجلس الجماعي لأكادير، زوال اليوم الخميس 5 فبراير الجاري، أشغال دورته العادية لشهر فبراير، في ظرفية مالية تتسم بمنحى تصاعدي ملحوظ، تعكس تحوّلاً نوعياً في حجم الموارد وآليات تدبيرها، حيث تصدر جدول الأعمال برمجة الفائض الميزانياتي، باعتباره مؤشراً دالاً على نجاعة الحكامة المحلية المعتمدة خلال السنوات الأخيرة.

وأبرزت المعطيات المالية المعروضة خلال الدورة تسجيل قفزة غير مسبوقة في مداخيل الجماعة، إذ ارتفعت من 514 مليون درهم سنة 2022 إلى حوالي 827 مليون درهم خلال سنة 2024، مع توقعات باستمرار هذا النسق التصاعدي خلال سنتي 2025 و2026. كما تطمح ميزانية السنة المقبلة إلى بلوغ ما يقارب 791 مليون درهم من الإيرادات، مع فائض تقديري يناهز 250 مليون درهم، يضاف إلى الرصيد الإيجابي المتراكم.

وتتميز مدينة أكادير بكونها من بين المدن الكبرى القليلة التي تفوق فيها نفقات الاستثمار مصاريف التسيير، في خيار استراتيجي يعكس توجهاً واضحاً نحو التنمية المستدامة، مدعوماً باستقلالية مالية قوية، حيث تشكل الجبايات المحلية المحصلة فعلياً نحو 90 في المائة من إجمالي المداخيل.

وعلى مستوى تدبير الممتلكات، يولي المجلس أهمية خاصة لتحيين “سجل المحتويات”، باعتباره أداة مرجعية لحصر وتثمين الرصيد العقاري الجماعي، بما يساهم في تحسين مردوديته وتعزيز موارد الجماعة. وبالموازاة مع ذلك، تمت برمجة دراسة وضعية عدد من الأحياء، من بينها أدرار وتيليلا وتيكيوين وتدارت بآنزا العليا، بهدف تشخيص احتياجاتها من البنيات التحتية والمرافق الأساسية، في ظل التحولات العمرانية المتسارعة التي تعرفها هذه المناطق.

وفي إطار تعزيز آليات التدخل، يتجه المجلس نحو الرفع من رأسمال شركة التنمية المحلية “أكادير الكبير للنقل والتنقلات”، إلى جانب تفعيل شراكات استراتيجية مع مؤسسات عمومية، من قبيل شركة “العمران” وشركة “أكادير سوس ماسة للتهيئة”، للإشراف على تنزيل المشاريع المهيكلة.

كما يتضمن جدول الأعمال ملف تدبير مرفق “وادي الطيور”، من خلال دراسة دفتر التحملات الخاص بالتدبير المفوض، في أفق تحديث أساليب التسيير والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.

وتعكس هذه الدينامية مجتمعة إرادة المجلس الجماعي في تسريع وتيرة تنفيذ برنامج العمل الجماعي، مع الحرص على ترشيد النفقات وتوجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها التنوير العمومي، وتأهيل الفضاءات الخضراء، وتعزيز المرافق الاجتماعية، بما ينسجم مع طموحات المدينة في تحقيق تنمية حضرية متوازنة ومستدامة.