والي جهة سوس ماسة يترأس حفل اختتام الدورة الثالثة للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأكادير

ترأس والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، السيد سعيد أمزازي، اليوم الأحد بمدينة أكادير، حفل اختتام فعاليات الدورة الثالثة للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبمبادرة من جهة سوس ماسة، وبشراكة مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وبتعاون مع ولاية الجهة وجماعة أكادير.

وشكل هذا الموعد الختامي محطة لتثمين مكتسبات هذه التظاهرة الاقتصادية والاجتماعية، التي عرفت مشاركة واسعة لفاعلين وتعاونيات تمثل مختلف أقاليم الجهة، حيث قام الوفد الرسمي بجولة في أروقة المعرض، اطلع خلالها على تنوع المنتوجات المحلية المعروضة، وعلى فضاءات التبادل المهني التي أتاحت فرصا جديدة للتسويق وبناء الشراكات.

 وفي كلمته بالمناسبة، نوه السيد الوالي بالمجهودات المبذولة من طرف مختلف المتدخلين لإنجاح هذه الدورة، مؤكدا أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل رافعة أساسية للتنمية المجالية، وعنصرا محوريا في دعم الإدماج الاقتصادي وتعزيز فرص الشغل، خاصة في الوسطين القروي وشبه الحضري.

وشهد حفل الاختتام تكريم عدد من الشخصيات والفاعلين الذين أسهموا في إنجاح هذه التظاهرة، عرفانا بعطائهم ومساهمتهم في النهوض بقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. كما تم، بهذه المناسبة، تقديم تذكار رمزي لوالي جهة سوس ماسة السيد سعيد أمزازي، تقديرا لدعمه المتواصل ومواكبته الحثيثة لمختلف المبادرات التنموية بالجهة.

وحضر هذا الحفل الى جانب السيد الوالي كل من رئيس مجلس جهة سوس ماسة السيد كريم أشنكلي، ونائبا رئيس مجلس جهة سوس ماسة، السيد حسن مرزوقي المكلف بالشؤون الاجتماعية والتضامنية والتكوين، والسيدة السعدية أكردوس المكلفة بالثقافة، إلى جانب السيد محمد بنعسيلة المدير الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة سوس ماسة، وممثلي كتابة الدولة الوصية، فضلا عن عدد من المنتخبين والفاعلين المؤسساتيين وممثلي المجتمع المدني.

ويأتي تنظيم هذا المعرض في إطار تعزيز مكانة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كخيار استراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة، ودعم التعاونيات المحلية، وتثمين المنتوج المجالي، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء نموذج تنموي مندمج وشامل.