محكمة الاستئناف بأكادير تفتتح السنة القضائية الجديدة بحصيلة إيجابية وأرقام تعكس نجاعة الأداء القضائي

احتضنت محكمة الاستئناف بأكادير صباح اليوم الاربعاء 28 يناير 2026 مراسم افتتاح السنة القضائية الجديدة، وذلك تحت شعار “القضاء في خدمة المواطن”، في أجواء رسمية طبعتها الجدية والمسؤولية.

استهلت السنة برئاسة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، الأستاذ سعيد الشايب، و بحضور الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، الأستاذ عبد الرزاق فتاح، و عضوي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، السيدة سعاد كوكاس والسيد الزبير بوطالع، إلى جانب حضور السيد عز الدين الماحي رئيس قسم الموارد البشرية برئاسة النيابة العامة. والسيد محمد الحافظي مدير التشريع والدراسات بوزارة العدل،إلى جانب وفد رفيع المستوى يضم مسؤولين قضائيين وإداريين، وممثلي السلطات المحلية، وعددا من الفاعلين في الحقل القضائي.

وفي كلمة بالمناسبة، تم التأكيد على أهمية تخليق المرفق القضائي وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسة القضاء، مع التشديد على مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين جودة الخدمات القضائية، وتسريع وتيرة البت في القضايا، بما ينسجم مع تطلعات المتقاضين ومبادئ العدالة.

ويأتي افتتاح السنة القضائية الجديدة في سياق وطني يسعى إلى ترسيخ قضاء مستقل وفعّال قريب من المواطن، وقادر على مواكبة التحولات المجتمعية وتعزيز دولة الحق والقانون.

كما ترأست الجلسة الرسمية مناسبة لإستعراض حصيلة النشاط الفضائي لمحكمة الاستئناف و المحاكم الابتدائية التابعة لها خلال سنة 2025.

الى جانب تسليط الضوء على التحديات و الرهانات المستقبلية للسنة القضائية الجديدة .

إحصائيات ملحوظة تبين فعالية النضام القضائي بحسب المعطيات الرسمية المقدمة خلال الجلسة، فقد بلغ عدد القضايا المسجلة خلال سنة 2025 ، 7787 قضية مدنية و 22867 قضية زجرية مع مخلف عن سنة 2024 ناهز 4107 قضية مدنية و 4856 قضية زجرية، وتم الحكم فيما مجموعه 8679قضية في القضايا المدنية، و25198 قضية في القضايا الزجرية، أي أن عدد القضايا المحكومة تجاوزت عدد القضايا المسجلة بفارق كبير، حيث بلغت نسبة المحكوم من المسجل في المادة الزجرية %110.19و%111.45 بالنسبة للمادة المدني.

في هذا الخصوص أكد المسؤول القضائي الأستاذ سعيد الشايب، على أن المحكمة الابتدائية بأكادير خلال السنة الماضية، عرفت تسجيل 29949 قضية مدنية مع مخلف عن سنة 2024 بلغ 3486 قضية وتم الحكم فيما مجموعه 29990 قضية مدنية، كما تم تسجيل 61855 قضية زجرية مع مخلف عن سنة 2024 بلغ 2407 قضية وتم الحكم فيما مجموعه 62515 قضية زجرية.

كما عرفت المحكمة الابتدائية بانزكان خلال السنة الماضية تسجيل 19679 قضية في القضايا المدنية مع مخلف عن سنة 2024 بلغ 3385 قضية، وتم الحكم فيما مجموعه 20650 قضية مدنية وتم تسجيل 42288قضية في القضايا الزجرية مع مخلف عن سنة 2024 بلغ 4471 قضية فيما تم الحكم فيما مجموعه 43304 قضية زجرية.

استشرافا لسنة 2026، تم الإعلان عن مجموعة من الأهداف، من بينها تقليص آجال البت، تحسين جودة التبليغ، الرفع من النجاعة القضائية، واعتماد الرقمنة والمسح الضوئي للملفات القضائية، إلى جانب إيلاء أهمية خاصة لقضايا الاعتقال الاحتياطي والملفات الاجتماعية.

واختُتمت الجلسة بالتنويه بالمجهودات التي يبذلها القضاة وموظفو كتابة الضبط، وهيئات المحامين، ومختلف المتدخلين في منظومة العدالة، مع التأكيد على أن الرهان الأساسي يظل هو جعل القضاء في خدمة المواطن.