الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة سوس ماسة يستقبل وفدًا من أكبر شركات جزر الكناري لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية

يستقبل الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة سوس ماسة، يوم الاثنين 26 يناير، بمقره، وفدًا اقتصاديًا هامًا من جزر الكناري، يضم أرباب شركات، ومدراء عامين يمثلون قطاعات اقتصادية متعددة، ويشرف عليه رئيس حكومة جزر الكناري وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين الفاعلين الاقتصاديين بالجهتين.
ويأتي هذا اللقاء في سياق الدينامية المتواصلة التي يشهدها التعاون المغربي–الإسباني، لاسيما مع جزر الكناري، باعتبارها شريكًا طبيعيًا وقريبًا جغرافيًا لجهة سوس ماسة، وما يتيحه ذلك من فرص حقيقية لتطوير المبادلات التجارية، وتشجيع الاستثمار المشترك، وبناء شراكات مستدامة قائمة على مبدأ رابح–رابح.
وسيتميز هذا الحدث بتنظيم لقاءات ثنائية مباشرة (B2B) بين مقاولات جهة سوس ماسة و جزر الكناري ، بما يتيح فضاءً عمليًا لتبادل التجارب والخبرات، واستكشاف فرص التعاون وبناء شراكات مهنية مستدامة.

وستهم هذه اللقاءات شركات تنشط في مجالات الصناعات الغذائية، الفلاحة والصيد البحري، التكنولوجيا والرقمنة، السياحة، الربط الجوي والبحري، إضافة إلى المقاولات النسائية، بما يعكس تنوع النسيج الاقتصادي للجانبين وتكامل مجالات اشتغالهما .
وتندرج هذه اللقاءات الثنائية في إطار مسار متواصل، يشكل ثمرة لسلسلة من الاجتماعات والاتصالات التي جمعت بين ممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة سوس ماسة ونظرائهم من جزر الكناري خلال الأشهر الأخيرة، والتي خُصصت لتحديد مجالات التعاون ذات الأولوية، وبلورة مشاريع مشتركة قابلة للتنزيل، بما يعكس إرادة الطرفين في إرساء شراكات عملية قائمة على أسس واضحة ومستدامة.

هذا و سيتم التوقيع على اتفاقية شراكة بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب فرع جهة سوس ماسة واتحاد مقاولات جزر الكناري، وذلك خلال الاستقبال الرسمي الذي سينظم صباح يوم الاثنين بمقر ولاية جهة سوس ماسة، بحضور مسؤولين مغاربة وإسبان.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء إطار منظم ومستدام للتعاون بين الطرفين، وتشجيع المبادلات الاقتصادية، وتيسير التواصل بين الفاعلين الاقتصاديين، ودعم تطوير مشاريع مشتركة تخدم التنمية الاقتصادية للجهتين.

ويؤكد الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة سوس ماسة أن هذه اللقاءات الثنائية تشكل رافعة أساسية لتعزيز التقائية المصالح الاقتصادية، وربط جسور التواصل المباشر بين الفاعلين الاقتصاديين، بما يسهم في تقوية تموقع الجهة كقطب اقتصادي منفتح على محيطه الإقليمي والدولي.

ويعكس هذا الاستقبال التزام الاتحاد بدوره كفاعل محوري في مواكبة المقاولات، وخلق فرص شراكات نوعية، ودعم انفتاح النسيج الاقتصادي الجهوي على الأسواق الخارجية، انسجامًا مع التوجيهات الوطنية الرامية إلى تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وجذب الاستثمارات .