أكادير تجمع أطر الشرطة الإدارية في أول ملتقى وطني لتوحيد الممارسات المهنية

احتضن القصر البلدي لمدينة أكادير، صباح اليوم الجمعة 23 يناير 2026، أشغال الملتقى الوطني الأول للشرطة الإدارية، الذي تنظمه جماعة أكادير بتنسيق مع المديرية العامة للجماعات الترابية وولاية جهة سوس ماسة، تحت شعار: الشرطة الإدارية الجماعية في خدمة التنمية الترابية

وجرى افتتاح هذا اللقاء الوطني بحضور الكاتب العام للشؤون الجهوية بولاية جهة سوس ماسة، نيابة عن السيد والي الجهة، إلى جانب كريم أشنكلي رئيس مجلس جهة سوس ماسة، وعبد الله بولغماير النائب الرابع لرئيس جماعة أكادير المكلف بالشرطة الإدارية، فضلاً عن عدد من المنتخبين والمسؤولين الترابيين والأطر الإدارية وممثلي الجماعات المحلية.

ويأتي تنظيم هذا الملتقى في سياق وطني يولي أهمية خاصة لتعزيز الحكامة الترابية وتطوير أداء الشرطة الإدارية الجماعية، لاسيما في ظل الاختصاصات الواسعة المخولة لرؤساء الجماعات الترابية بموجب القانون التنظيمي رقم 113.14، وكذا النصوص التنظيمية ذات الصلة، من بينها مشروع القرار التنظيمي المتعلق بموجبات عمل فرق الشرطة الإدارية للمراقبة، الصادر تنفيذا لدورية وزير الداخلية عدد 319 بتاريخ 27 يناير 2025.

ويعرف الملتقى مشاركة 68 موظفاً من الشرطة الإدارية يمثلون 40 مدينة من مختلف جهات المملكة، حيث يستفيد المشاركون من برنامج تكويني متكامل يجمع بين البعدين الأكاديمي والتطبيقي، عبر جلسات علمية وورشات موضوعاتية تؤطرها كفاءات متخصصة، وتتناول مجالات أساسية من قبيل مراقبة المخالفات، وتقنيات تحرير المحاضر، والسلامة الصحية، وحماية البيئة، وصون الملك الجماعي العام.

وقد خُصصت جلسات اليوم الأول لمناقشة عدد من القضايا المرتبطة بتأهيل عمل الشرطة الإدارية وتوحيد الممارسات المهنية، مع فتح نقاشات تفاعلية حول الإكراهات العملية والتحديات الميدانية، إلى جانب تبادل التجارب الفضلى بين الجماعات الترابية المشاركة.

ويهدف هذا اللقاء الوطني إلى تقوية قدرات الموارد البشرية العاملة في مجال الشرطة الإدارية، وتوحيد المرجعيات المهنية، وإرساء مقاربة مؤسساتية منسجمة في ممارسة مهام الشرطة الإدارية، فضلاً عن الخروج بتوصيات عملية ومقترحات مرجعية يُرتقب أن تشكل أساساً لإعداد دليل عملي مؤطر لعمل الشرطة الإدارية الجماعية.

 

 

 

ومن المرتقب أن تتواصل أشغال الملتقى يوم غد السبت 24 يناير 2026، باستكمال الورشات التطبيقية وصياغة التوصيات الختامية، التي يُعوَّل عليها في دعم مسار تحديث الإدارة الترابية، وتعزيز دور الشرطة الإدارية في خدمة المواطنين، وتحسين جودة التدبير المحلي، بما ينسجم مع متطلبات التنمية الترابية المستدامة.