الجامعة الوطنية للصحافة والاعلام والاتصال تستنكر تمرير القانون 25-026، وتعلن تضامنها مع مطرودي يونس مجاهد هدى العلمي، وئام الحرش وعبد الرحيم الراوي

الجامعة الوطنية للصحافة والاعلام والاتصال:

• تجدد استنكارها للأسلوب الذي انتهجته الحكومة لتمرير القانون 25-026
• تعتز بمساهمتها الفعالة في الدينامية التي أطلقتها الهيئات المهنية والنقابية بقطاع الإعلام
• تسجل اعتزازها بالمساهمة القيمة للاتحاد المغربي للشغل ولفريقه البرلماني في الدفاع على قطاع الصحافة،
• تجدد تضامنها مع مطرودي يونس مجاهد: هدى العلمي، وئام الحرش وعبد الرحيم الراوي،
• تسجل احتجاجه على إقصاء الاتحاد المغربي للشغل من تمثيل تقنيي السينما بالمركز السينمائي

اجتمع المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحافة والاعلام والاتصال بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل يوم السبت 10 يناير للنظر في القضايا التنظيمية والمهنية والقطاعية. كما تطرق المكتب الوطني للتطورات التكنولوجية المتسارعة التي تعرفها قطاعات الصحافة والاعلام، وانعكاساتها على الممارسة المهنية حاضرا ومستقبلا في بلادنا.

وسجل المكتب الوطني استفحال الأزمة التي تضرب قطاع الصحافة والاعلام بالمغرب، من خلال تآكل المقروئية، والهشاشة الاجتماعية للعاملين بالقطاع، والهشاشة الاقتصادية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه مشاكل كبيرة وتآكل أرقام معاملاتها بسبب توجيه الاشهار لمقاولات وعناوين بعينها.

غير أن أخطر وأبشع ما وقف عنده اجتماع المكتب الوطني، هي الطريقة التي مررت بها الحكومة القانون 25-026، بعد رفضها إدخال أي تعديل على المشروع، سواء تلك التي قدمتها المعارضة، أو تلك التي قدمتها مؤسستين دستوريتين عبر الرأيين الذين طلبهما منهما مجلس النواب.

إذ سجل المكتب الوطني إصرار الحكومة وأغلبيتها على التنكر لصوت المهنيين، ومؤسسات الحكامة، والدستورانيين، والساسة وقادة أحزاب المعارضة إلى جانب الحركة الحقوقية، فيما يشكل سابقة خطيرة، من حيث المس بسيادية غرفة المستشارين، والأدوار التي أولاها الدستور للمعارضة، ومن خلال الانحياز السافر لأرباب العمل في هذا القطاع المفتاحي في أي مجتمع يطمح لبناء ديمقراطية سليمة.

وبعد مناقشة مستفيضة لمختلف نقط جدول الأعمال، يؤكد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحافة والاعلام والاتصال ما يلي:

استهجانه للكيفية التي مررت بها الحكومة القانون 25-026 لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، دون إشراك هيئات ممثلي المهنيين، ودون حوار حقيقي، ودون الأخذ برأيي المجلس الوطني لحقوق الانسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ولا لغيرها من أصوات الحكمة في القطاع،

اعتزازه بالمساهمة الفاعلة لجامعتنا في بناء تجربة ناجحة للتنسيق والعمل الجماعي مع هيئات ونقابات قطاع الصحافة والاعلام، مما مكن أهل المهنة من إسماع صوتهم داخل مؤسسات دستورية وازنة، وحفز هيئات سياسية ومدنية على الانخراط التنسيقي في الدفاع على حرية الصحافة واستقلاليتها وعلى تجاوز الاختلافات السياسية لخدمة قضية وطنية أساسية،

اعتزازه بالمساهمة القيمة للاتحاد المغربي للشغل ولفريقه البرلماني في الدفاع على قطاع الصحافة، وتنويهه بإيجابية عالية للمواقف المسؤولة والمشرفة لمكونات المعارضة البرلمانية التي نجحت في إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية في خطوة تعكس تشبثها واحترامها لسمو الدستور وآليات الرقابة الدستورية،

تضامنه اللامشروط مع شغيلة المجلس الوطني للصحافة المحرومة من أجورها لمدة زادت عن الشهرين دون أن تحرك الوزارة الوصية عن القطاع الساكن، من خلال التدخل لإيجاد حل عاجل والإفراج عن الأجور والمستحقات،

تجديده مطالبة رئيس الحكومة ووزير الشباب والثقافة والتواصل بالتدخل العاجل لإرجاع المطرودين ظلما من قبل رئيس اللجنة المؤقتة، هدى العلمي، وئام الحرش وعبد الرحيم الراوي، إلى عملهم، ما داموا غير مذنبين إلا من الانتماء إلى منظمة الاتحاد المغربي للشغل،

احتجاجه الشديد على تغييب وزير الثقافة والشباب والتواصل للمنهجية الديمقراطية في اختيار ممثل التقنيين والعاملين في قطاع السينما في المجلس الإداري للمركز السينمائي المغربي، وفقا لقانون الصناعة السينمائية الجديد،

احتجاجه بشدة على قيام وزير الشباب والثقافة والاتصال إقصاء التمثيلية النقابية للتقنيين من المجلس الإداري للمركز السينمائي المغربي، إلى جانب عدم احترامه للمنهجية الديمقراطية التي اعتمدتها الوزارة، بعد أن حصل ممثل الاتحاد المغربي للشغل على تأييد نقابتين من أصل ثلاثة نقابات عاملة في القطاع.

كما يتوجه المكتب الجامعي بتحية التقدير والاعتزاز لجميع المكاتب النقابية والمناضلات والمناضلين الذين ما فتئوا يسهرون على الدفاع على المصالح المادية والمعنوية لشغيلة القطاع من أجل النهوض بأوضاع الإعلاميين وعموم العاملين في الصحافة المكتوبة، والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وفي قناة ميدي1تي في، وصورياد-القناة الثانية، وفي وكالة المغرب العربي للأنباء، والمركز السينمائي المغربي وحقل الصناعة السينمائية والثقافية، وفي قطاع الاتصال بوزارة الثقافة والشباب والاتصال.

عن المكتب الجامعي