الهيئات النقابية والمهنية تطالب بإحالة مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية

تقدمت المكاتب التنفيذية والوطنية للهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر (النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والصحافة والاتصال/UMT، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة/ CDT، الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني)، عبر مراسلة موجهة لرئيس مجلس المستشارين عن انشغالها العميق بخصوص ظروف وسياق المصادقة على مشروع قانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، خلال الجلسة العمومية المنعقدة يوم الأربعاء 24 دجنبر 2025، والمخصصة للتصويت على المشروع.

وقالت هذه الهيئات أن هذا التصويت، تم كما هو معلوم، بعد إعلان مكونات المعارضة انسحابها من الجلسة، تعبيرًا عن موقفها من المسار الذي اتخذته مناقشة المشروع، لاسيما في ظل عدم إدخال أي تعديل على الصيغة التي صادق عليها مجلس النواب في قراءة أولى بتاريخ 22 يوليوز 2025، وذلك رغم المقترحات والملاحظات المثارة داخل المؤسسة التشريعية ومن طرف عدد من الفاعلين المعنيين.

واعتبرت الهيئات المذكورة أعلاه أن تمرير المشروع بهذه الصيغة يثير جملة من التساؤلات حول مدى انسجامه مع التوجهات المعلنة في البرنامج الحكومي (2021-2026)، خاصة ما يتعلق بتعزيز المسار الديمقراطي، وتقوية أدوار المؤسسات الدستورية، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، والديمقراطية التشاركية، وتوسيع فضاءات الحوار والتشاور مع الفاعلين المهنيين والاجتماعيين.

وسجلت ذات الهيئات أن مشروع القانون أُعدّ، في نظرها، دون اعتماد مقاربة تشاركية واسعة، وهو ما أثّر على مستوى التوافق حول مضامينه، خاصة فيما يتصل بفلسفة التنظيم الذاتي للمهنة، القائمة على مبادئ الاستقلالية، والديمقراطية، والتعددية، والتوازن بين مختلف مكونات الجسم الصحافي، وآليات التمثيلية والانتخاب.

وذكرت الهيئات، رئاسة مجلس المستشارين، بالآراء الصادرة عن كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي وقفت على عدد من الاختلالات البنيوية في المشروع، وقدمت توصيات دعت إلى إدخال تعديلات جوهرية عليه، مع التأكيد على أهمية توسيع دائرة التشاور مع المهنيين والفاعلين المعنيين. كما عبّرت عدد من المركزيات النقابية، والهيئات الحقوقية والمدنية، وأطراف سياسية ومهنية، عن ملاحظات وتحفظات جدية بخصوص الصيغة المعتمدة.

وأكدت الهيئات أنه انطلاقًا من حرصها المشترك على صيانة المكتسبات الدستورية، واحترام الالتزامات الوطنية والدولية للمملكة في مجال حرية الرأي والتعبير، وتعزيز الثقة في المؤسسات، وحماية صورة بلادنا الحقوقية، وبالنظر إلى ما قد يترتب عن هذا القانون من آثار على قطاع الصحافة والنشر والمهنيين العاملين به.

وأكدت  الهيئات أيضا أن المملكة المغربية صادقت على عدد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحرية التعبير واستقلالية الإعلام، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن أي تشريع وطني يهم قطاع الصحافة والنشر يظل ملزماً باحترام مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية، كما هو منصوص عليه في ديباجة الدستور، وبالحرص على ملاءمة التشريع الوطني مع مقتضياتها.

وانطلاقاً من إحساسها بالمسؤولية الوطنية، واستحضاراً للآثار القانونية والمؤسساتية المترتبة على هذا المشروع، سواء على صورة بلادنا الحقوقية والمؤسساتية، أو على مستقبل مهنة الصحافة والتنظيم الذاتي لها، واعتباراً لوجود شبهة عدم الدستورية على مستوى المسطرة والمضمون، فإن الهيئات المهنية والنقابية للصحافة والنشر  تلتمس من سيادتكم، السيد الرئيس، إحالة مشروع قانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية، عملاً بمقتضيات الفصل 132 من الدستور، ضماناً لسمو الدستور، وحماية لاختصاصات المؤسسة التشريعية، وصوناً للحقوق والحريات الأساسية.