النقابة الديمقراطية للمالية،(إ.م.ش.) تنتفض لهذه الأسباب..

تنفيذا للبرنامج النضالي الذي سطره المكتب التنفيذي للنقابة الديمقراطية للمالية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل .احتج عشرات الموظفين والموظفات امام الخزينة العامة بمدينة وجدة تنديدا بتبعات تطبيق القانون14-25 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية حيث تفاجأ العديد من الموظفين والموظفات بانزال لموظفي الجماعات الترابية ودون سابق انذار ولا حتى التفكير في إعادة انتشار الموظفين والموظفات.

وصب المحتجون جام غضبهم على من يحملونهم مسؤولية هذا الوضع وعلى من تسببوا في زيادة منسوب الاحتقان الاجتماعي في قطاع حساس وحيوي وظيفته هو تعزيز خزينة الدولة لمواكبة كافة الاوراش التي لها صلة بالتنمية.

ومن المنتظر أن تنظم النقابة الديمقراطية للمالية وقفة احتجاجية مركزية امام الخزينة العامة للمملكة مصحوبة باضراب وطني لمطالبة وزيرة الاقتصاد والمالية بسحب التفويض من الخازن العام في تدبيره للموارد البشرية والعمل على تلقي طلبات الموظفين والموظفات الذين يرغبون في الانتقال الى مصالح اخرى .

ذات النقابة قررت بعث مذكرة مطلببة الى وزيرة الاقتصاد والمالية تتضمن مقترحاتها لتدبير المرحلة الانتقالية الخاصة بتنزيل القانون 14-25