ماتقيش ولدي تشارك في يوم دراسي بالبرلمان حول الوكالة الوطنية لحماية الطفولة

شاركت منظمة ماتقيش ولدي في اليوم الدراسي المنظم بمجلس النواب، بشراكة مع وزارة العدل، حول مشروع قانون رقم 29.24 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة، وذلك في إطار مداخلة حملت عنوان: «تطوير التشريع لحماية الطفل: من المطالبة إلى التنزيل».

وتعتبر المنظمة أن مناقشة هذا المشروع تشكّل محطة مهمة في مسار تطوير التشريع المتعلق بحماية الطفولة بالمغرب، غير أن نجاعته تظل رهينة بالتنزيل الفعلي لمقتضياته على أرض الواقع، بما يضمن حماية حقيقية للأطفال، ويحول دون تحولهم إلى ضحايا للجريمة ثم لضعف أو بطء آليات الحماية.

ومن باب الأمانة التاريخية والإنصاف الواجب،صرحت نجاة أنوار بأن أول من طالب بإحداث وكالة وطنية مستقلة لحماية الطفولة هي الراحلة آسية الوديع، مؤسسة ورئيسة جمعية ماما آسية لأصدقاء مراكز حماية الطفولة. وقد واصل المجتمع المدني هذا المسار الترافعي، حيث تقدّمت جمعيات من بينها منظمة ماتقيش ولدي وجمعية حلقة وصل بمذكرة ترافعية رسمية طالبت بإحداث هذه الوكالة، وهو المطلب الذي يجد اليوم طريقه إلى الصياغة التشريعية.

وتؤكد المنظمة أن حماية الطفل لا تختزل في المقاربة الزجرية، بل تستوجب تكفلًا نفسيًا واجتماعيًا فعليًا ومستمرًا بالأطفال الضحايا، وهو التزام يجب أن تتحمله الدولة بشكل مباشر، ولا يمكن تحميله للجمعيات ذات الإمكانيات المحدودة.

وانطلاقًا من ذلك، تدعو منظمة ماتقيش ولدي إلى:

• إحداث وكالة وطنية مستقلة وفعالة لحماية الطفولة، بصلاحيات واضحة؛
• التزام الدولة بالتكفل النفسي والاجتماعي بالأطفال الضحايا؛
• إشراك فعلي وغير شكلي للجمعيات ذات الخبرة الميدانية؛
• ضمان حماية الطفل داخل مختلف المساطر؛
• إشراك الجماعات الترابية بشكل فعلي لتقريب خدمات حماية الطفولة من الأطفال في جميع مناطق المملكة.

وتؤكد منظمة ماتقيش ولدي في الختام أنها ستواصل دورها الترافعي والرقابي دفاعًا عن المصلحة الفضلى للطفل، وعن حق كل طفل في الحماية والكرامة.

نجاة أنوار