الاتحاد المغربي للشغل يتصدى لقانون مجلس الصحافة بمجلس المستشارين (معه مذكرة التعديلات)..

طلب إرجاء البت في تعديلات مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة

“السيد الرئيس المحترم، يشرفنا في فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين أن نتقدم إليكم بطلب إرجاء البت في تعديلات مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، المعروض أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية من اجل الدراسة والمناقشة.

ويأتي هذا الطلب اعتبارا لما خلفه هذا المشروع من انقسام واضح داخل الجسم الصحفي الوطني، وما أثير بخصوص مضامينه وحول آثاره السلبية على حرية الصحافة والتنظيم الذاتي للمهنة، من جدل مهني ومؤسساتي واسع.

كما أن مبرر تسريع مسطرة المصادقة على هذا المشروع، والمتمثل في إكراهات منح اعتمادات الصحفيين لتغطية نهائيات كأس إفريقيا للأمم، لم يعد قائما، بالنظر إلى قرب انطلاق التظاهرة يوم الأحد المقبل 21 دجنبر الجاري، مما يجعل الاستعجال التشريعي غير ذي أساس موضوعي.

تأسيسا عليه، فإننا نلتمس منكم في فريق الاتحاد المغربي للشغل إرجاء البت بصفة مؤقتة في تعديلات المشروع المبرمج اجتماعها يوم الخميس المقبل 18 دجنبر الجاري، لإطلاق نقاش وطني واسع وحقيقي حل مشروع هذا القانون.

مذكرة فريق الاتحاد المغربي للشغل حول الخلفيات الموضوعية والقانونية ودواعي طلب إرجاء البت في تعديلات مشروع القانون رقم 26.28 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة

يأتي طلب فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين الرامي إلى إرجاء البت في تعديلات مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة المزمع عقد اجتماعها يوم الخميس 18 دجنبر الجاري، في سياق نقاش وطني ومهني محتدم حول مستقبل تنظيم قطاع الصحافة والإعلام، وحول حدود تدخل السلطة التشريعية والتنفيذية في مجال يفترض فيه ترسيخ مبدأ التنظيم الذاتي والاستقلالية المهنية.

وقد أبانت مسطرة إعداد وعرض هذا المشروع عن غياب التوافق الواسع داخل الجسم الصحفي، حيث عبرت مجمل التنظيمات المهنية والنقابية والصحفيون الممارسون عن تحفظاتهم العميقة بشأن عدد من مقتضياته، سواء من حيث المنهجية المعتمدة في إعداده أو من حيث جوهره ومضامينه.

أولا: الخلفيات الموضوعية، تتمثل الخلفيات الموضوعية لطلب إرجاء البث في تعديلات مشروع القانون في كون تمرير مشروع قانون هيكلي يهم حرية الصحافة في ظل انقسام مهني واضح يهدد بفقدان النص لشرعيته المجتمعية، ويضعف من قابليته للتنزيل السليم؛

كون تعجيل المسطرة بدعوى إكراه ظرفي، مرتبطة بتظاهرة رياضية، يشكل سابقة غير سليمة في العمل التشريعي، حيث يتم ربط تشريع بنيوي بإكراه آني، وهو إكراه لم يعد ذا معنى عشية انطلاق هذه التظاهرة القارية المهمة؛

كون مجلس المستشارين، باعتباره غرفة للتمثيل المهني والاجتماعي، مدعو إلى الاضطلاع بدوره الكامل في حماية التوازنات الاجتماعية والمهنية، وعدم المصادقة على نصوص مثيرة للخلاف دون استنفاد شروط الحوار والتوافق بشأنها.

ثانيا: الخلفيات القانونية والمؤسساتية: حيث ينص دستور المملكة، ولا سيما فصوله من 25 إلى 28 التي تصون حرية الرأي والتعبير والصحافة، على ضمان استقلالية المهنة واحترام مبادئ التعددية والتنظيم الذاتي لقطاع الصحافة؛

حيث أن أي تعديل للإطار القانوني المنظم للمجلس الوطني للصحافة يفترض أن يتم في إطار تشاور موسع مع المهنيين، ضمانا لملاءمة النص مع روح الدستور والتزامات المغرب الدولية في مجال حرية الصحافة؛

حيث أن ربط مسألة منح الاعتمادات المهنية بتمرير مشروع قانون ما يزال محل جدل، يطرح إشكالات قانونية تتعلق بسلامة المسطرة التشريعية وبمبدأ فصل الزمن التشريعي عن الإكراهات التدبيرية الظرفية. وهي أسباب قانونية ومؤسساتية لطلب إرجاء مسطرة البت في تعديلات مشروع القانون.

ثالثا: دواعي طلب الإرجاء: يرمي طلب إرجاء البت في تعديلات مشروع القانون إلى إتاحة الوقت الكافي لتقريب وجهات النظر بين مختلف مكونات الجسم الصحفي؛ إطلاق حوار وطني حقيقي حول المشروع؛ تجنيب المجلس تبعات المصادقة على نص قد يساهم في تعميق الانقسام المهني بدل معالجته.

الخلاصة:

إن طلب فريق الاتحاد المغربي للشغل إرجاء البت في تعديلات مشروع القانون رقم 26.25، لا يندرج، بأي شكل من الأشكال، في إطار تعطيل العمل التشريعي، بل يعكس حرصا مسؤولا على إخراج نص قانوني متوافق بشأنه، ويحظى بالقبول المهني والمجتمعي، نص يحترم الدستور، وروح التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر، ويعكس الخيار الديمقراطي الذي اختارته ببلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.