كاتب الدولة في الصناعية التقليدية يجيب عن سؤال حول تشجيع الشباب على الانخراط في هذا القطاع..

أجاب كاتب الدولةفي الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، يوم الاثنين 08 دجنبر 2025، بمجلس النواب، على سؤال حول تشجيع الشباب على الانخراط في قطاع الصناعة التقليدية.

وهكذا أكد  لحسن السعدي، أن تشجيع الشباب على الانخراط في قطاع الصناعة التقليدية يشكل ركيزة أساسية ضمن التصور التنموي المعتمد للنهوض بالقطاع، باعتباره مجالا واعدا للإدماج الاجتماعي والمهني، ومصدرا لفرص الشغل والدخل الكريم، إضافة إلى دوره المحوري في الحفاظ على أصالة المنتوج المغربي التقليدي وتطويره وضمان استمراريته.

وأوضح كاتب الدولة أن التكوين المهني في فنون الصناعة التقليدية يُعد الدعامة الرئيسية لهذا التوجه، حيث تفوق نسبة إدماج خريجي مؤسسات التكوين المهني 85%، وهو ما يعكس نجاعة هذا المسار في تمكين الشباب من مهارات عملية قابلة للإدماج السريع في سوق الشغل أو خلق مشاريع ذاتية.

وفي هذا السياق، استحضر السعدي كاتب الدولة التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، التي تؤكد على الدور الحيوي للتكوين المهني والعمل اليدوي في إدماج الشباب، ولاسيما عبر حرف الصناعة التقليدية التي تضمن لأصحابها دخلا قارا وعيشا كريما.

وأشار إلى أن منظومة التكوين المهني بالقطاع تتوفر حاليا على شبكة تضم 67 مؤسسة في فنون الصناعة التقليدية، تشمل معاهد متخصصة ومراكز للتأهيل المهني وملحقات موزعة على مختلف جهات المملكة، بطاقة تكوينية تفوق 30 ألف مقعد بيداغوجي سنويا، إضافة إلى برامج موازية تستهدف المحافظة على الحرف المهددة بالانقراض وضمان انتقالها بين الأجيال.

وأضاف أن برامج التكوين تتوزع بين التكوين النظامي، سواء داخل المؤسسات أو عبر التدرج المهني الذي يمثل النسبة الأكبر، وبرامج التكوين المستمر الموجهة للصناع التقليديين النشيطين، والتي تشمل إلى جانب الجوانب التقنية والحرفية مجالات حديثة من قبيل التسويق الإلكتروني، التصميم والإبداع، الصحة والسلامة، الثقافة المالية واللغات.

وأكد كاتب الدولة أن كتابة الدولة تعمل بصفة مستمرة على تطوير منظومة التكوين المهني من خلال تحسين جودة التكوين، وتنويع العرض التكويني، وتعزيز الحس المقاولاتي لدى المتدربين، وربط التكوين بمتطلبات سوق الشغل، وتقوية الشراكة مع الفاعلين العموميين والخواص، ولاسيما غرف الصناعة التقليدية والقطاع الخاص.

كما أبرز الجهود المبذولة في مجال التصديق على مكتسبات التجربة المهنية، وتأهيل السجناء وإعادة إدماجهم عبر التكوين في الحرف التقليدية، ومراجعة تعويضات المكونين، وتوقيع عقد برنامج جديد للتكوين بالتدرج المهني للفترة 2025-2030، الذي يهدف إلى تكوين 30 ألف شاب وشابة سنويا وبلوغ 150 ألف مستفيد في أفق 2030.

وفي سياق المحافظة على الحرف المهددة بالاندثار، شدد السيد كاتب الدولة على مواصلة تنفيذ برنامج “الكنوز الحرفية المغربية”، الذي يهدف إلى توثيق المعارف التقليدية ونقلها إلى الشباب، عبر تأطير مباشر من طرف الصناع ذوي الخبرة، وهو ما مكن من تكوين مئات الشباب في عدد من الحرف ذات الحمولة الثقافية العالية.

وختم كاتب الدولة بالتأكيد على أن تشجيع الشباب على الانخراط في قطاع الصناعة التقليدية يندرج في إطار رؤية شمولية تروم جعل هذا القطاع رافعة حقيقية للتنمية، ومجالا جاذبا للأجيال الصاعدة، يسهم في صون الهوية الوطنية، وتعزيز الإدماج المهني، ودعم الاقتصاد الوطني.