تالوين : الفيدرالية البيمهنية المغربية للزعفران تثمن قرار تعزيز الحماية الجمركية للزعفران الوطني وتشيد بالتفاعل المؤسساتي لمختلف المتدخلين

توصل الموقع ببلاغ من  الفيدرالية البيمهنية المغربية للزعفران تثمن من خلاله قرار تعزيز الحماية الجمركية للزعفران الوطني وتشيد بالتفاعل المؤسساتي لمختلف المتدخلين..ننشره كاملا تعميما لفائدته.

“في إطار متابعتها المستمرة لأوراش السياسات العمومية المرتبطة بتطوير وحماية سلاسل الإنتاج الفلاحي ذات القيمة المضافة العالية، تعبر الفيدرالية البيمهنية المغربية للزعفران عن بالغ تقديرها وترحيبها بقرار الحكومة القاضي بالموافقة على تعديل مستوى الرسوم الجمركية المطبقة على واردات الزعفران، وذلك برفعها من 40 في المائة إلى 60 في المائة.

ويأتي هذا القرار الهام في سياق دراسة ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 داخل لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، حيث حظي المقترح بدعم الحكومة وموافقتها، مساء أمس، الاثنين 1 دجنبر 2025، في انسجام تام مع التوجهات الوطنية الرامية إلى حماية المنتجات الفلاحية المجالية، وتعزيز السيادة الغذائية، ودعم دخل الفلاحين الصغار والمتوسطين.

إن الفيدرالية البيمهنية المغربية للزعفران تعتبر أن هذا الإجراء يندرج ضمن تدابير الحماية التجارية المشروعة التي تعتمدها الدول من أجل ضمان منافسة عادلة بين المنتوج الوطني والمنتوج المستورد، لاسيما فيما يتعلق بمنتوج حساس واستراتيجي مثل الزعفران المغربي، المعروف عالميًا بجودته العالية وخصوصيته المجالية.

كما يأتي هذا القرار استجابة للإشكالات التي يعرفها السوق الوطني، خاصة ما يرتبط بانتشار ممارسات غير مشروعة تتمثل في إعادة تسويق الزعفران المستورد على أساس أنه منتوج مغربي، مما أضر بالمنتجين المحليين وبسمعة المنتوج الوطني وأثر سلبًا على استقرار الأسعار وهيكلة السلسلة.

وبهذه المناسبة، تشيد الفيدرالية عالياً بالروح الإيجابية والمسؤولة التي طبعت تفاعل مختلف الفاعلين المؤسساتيين، وفي مقدمتهم:

وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لما بذلته من مجهودات متواصلة في تأطير سلسلة الزعفران، وتتبع أوضاع المهنيين، والدفاع عن ضرورة إقرار آليات حمائية للمنتوجات المجالية؛

وزارة الاقتصاد والمالية، التي اضطلعت بدور محوري في دراسة الأثر المالي والاقتصادي للتعديل الجمركي، وضمان انسجامه مع التوازنات العامة لقانون المالية والالتزامات التجارية للمملكة؛

لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، على عملها التشريعي الدقيق ومسؤوليتها في دراسة المقترح وتحقيق التوازن بين متطلبات السوق وحماية الإنتاج الوطني؛

السيدات والسادة البرلمانيين، بمجلسي النواب والمستشارين، الذين ساهموا من خلال الترافع والنقاش المؤسساتي في إبراز الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لسلسلة الزعفران؛

وكافة الهيئات والمؤسسات العمومية والفاعلين المهنيين الذين أسهموا في توفير المعطيات التقنية والاقتصادية الداعمة لهذا القرار.

وتؤكد الفيدرالية أن هذا الإجراء من شأنه الإسهام في:

تعزيز تنافسية الزعفران المغربي داخل السوق الوطنية؛

تشجيع الاستثمار في سلسلة الإنتاج والتثمين والتحويل؛

حماية دخل المنتجين والحرفيين المحليين؛

تقوية مسار محاربة الغش وضمان شفافية المعاملات التجارية؛

تثمين الصورة التسويقية للزعفران المغربي على الصعيدين الوطني والدولي.

وفي الختام، تجدد الفيدرالية البيمهنية المغربية للزعفران انخراطها الكامل والمسؤول في مواكبة تنزيل هذا القرار، واستعدادها لمواصلة العمل التشاركي مع مختلف الشركاء الحكوميين والتشريعيين والمؤسساتيين، من أجل استكمال ورش هيكلة السلسلة، وتطوير الإطار التنظيمي والتسويقي، بما يضمن استدامة هذا المنتوج المجالي الاستراتيجي.”